هل أثر الصابون يبطل الوضوء؟.. الشيخ عطية صقر يجيب ويوضح حكم الدم والحجامة
هل أثر الصابون يبطل الوضوء؟ واحد من الأسئلة التي ترتفع معدلات البحث عنها في جميع الأوقات حرصا من المسلمين على التفقه في أمور دينهم، لا سيما أمر الوضوء والصلاة تحديدا، فلا تصح الصلاة بدون صحة الوضوء، وللوضوء نواقض عديدة منها ما اتفق عليه الفقهاء، ومنها ما اختُلف فيه، وللخروج من الخلاف يستحب تجديد الوضوء مع كل صلاة، ولكن إذا ما بقي أثر الصابون وخالط الماء أثناء الوضوء أو الغسل، فهل يبطل الوضوء في هذه الحالة أم لا؟ هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية.
هل أثر الصابون يبطل الوضوء
أجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله، عن سؤال هل أثر الصابون يبطل الوضوء؟ من خلال إجابته على أحد الأسئلة الواردة إلى إذاعة القرآن الكريم يتساءل فيها المسلم، هممت بالغسل فخالط الماء الذي اغتسلت به أجزاء من الصابون، فهل يفسد ذلك الصابون الماء ولا يصلح بعد ذلك للطهارة؟ وقال الشيخ عطية صقر: الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والعطور إن غلب المخالط بحيث لا يطلق عليه اسم الماء المطلق لا يجوز التطهر به، وأما إن كان خفيفًا جاز التطهر به.
واستدل صقر في محل إجابته على سؤال هل أثر الصابون يبطل الوضوء؟ بما رواه الخمسة أي أحمد وأصحاب السنن الأربعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن في غُسل ابنته زينب عند الوفاة أن يكون بماء وسدر وكافور، وروى أحمد والنسائي وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين.
ولتوضيح المزيد بشأن إجابة سؤال هل أثر الصابون يبطل الوضوء؟ فوفقًا للشيخ ابن باز رحمه الله، فلا حرج في استعمال الصابون في الاغتسال من الجنابة، ويجزئ هذا الغسل عن الوضوء، ولكن الأفضل أن يتوضأ أولًا ثم يغتسل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل، ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ.
وأضاف الإمام ابن باز في فتواه، ولو وجد المغتسل شيئًا من الصابون على بعض أعضائه بعد فراغه من الغسل فإن ذلك لا يضره، إن كان قد صب الماء على جسمه بنية رفع الحدث قبل استعمال الصابون أو كان الماء مختلطًا به، وأما إن لم يكن صب الماء على جسمه بنية رفع الحدث إلا بعد استعمال الصابون فإن كان ما وجده من الصابون لا يعد حائلا يمنع وصول الماء إلى البشرة فغسله صحيح.
وأما إن كان ما وجده من الصابون مما يحول دون وصول الماء إلى البشرة فعليه أن يغسل هذا الموضع بعد إزالة هذا الحائل، ولا يلزمه إعادة الغسل لأن الموالاة في الغسل غير واجبة، إن كان قد صلى بهذا الغسل شيئا من الصلوات لزمه إعادتها لكونها لم تقع صحيحة ولا مسقطة للفرض.
نواقض الوضوء
أوضح الشيخ عطية صقر، نواقض الوضوء المختلف عليها بين الفقهاء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أصابه قيء أو رعاف أو قلص أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم"، رواه ابن ماجة وهو حديث ضعيف، والرعاف هو الدم الذي ينزل من الأنف، والقيء ما يخرج من المعدة إلى الحلق، والقلص ما خرج من الحلق أو الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، والمذي هو الماء الأبيض الرقيق الذي ينزل من القبل بالشهوة.
وفي حديث آخر، عن أنس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، وبناء على هذه المرويات، اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالدم الخارج من الجسم، فقال الشافعي وأصحابه بعدم نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين، إلا إذا كان من ثقبة أسفل المعدة تقوم مقام السبيلين في خروج الفضلات، وكذلك قال المالكية بعدم النقض بخروج الدم من غير السبيلين، وسند هؤلاء في عدم النقض للوضوء من الحجامة والرعاف والجُرح، أن الأصل عدم النقض للمتوضئ إلا بما يدل عليه دليل مقبول، ولا يوجد هذا الدليل.
وأما أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا بنقض الوضوء بالرعاف وبنزول الدم من أي كان في الجسم بشرط السيلان الذي يجاوز به الدم محل خروجه، وأما المذي فهو ناقض للوضوء باتفاق العلماء لخروجه من القبل، وخروج بعض الدم من الأسنان أو من أثر الحلاقة أو من سكين أو غير ذلك، فالوضوء صحيح على مذهب جمهور الفقهاء والواجب هو تطهير المحل الذي أصابه الدم.
