اتحبست سنتين ونصف ظلم.. مواطن يستغيث لتنفيذ أحكام قضائية ضد 3 متهمين تسببوا في حبسه بالبساتين| فيديو
استغاث أحد الأشخاص يدعى رفعت أبو دور مقيم بمنطقة البساتين بالقاهرة، بالأجهزة المعنية لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده شقيقه ويدعى فتح الله.م، مقيم بالبساتين، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في جناية تزوير في أوراق عرفية، وهي الأوراق التي حررها شقيقه الأكبر ضده، وتسبب في حبسه قرابة العامين والنصف، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة وإسقاط الأحكام القضائية ضده، والتي بلغت 12 سنة في 4 أحكام قضائية عن إيصالات أمانة لم يكن يعلم عنها شيئًا.
استغاثة شخص لتنفيذ حكم قضائي في البساتين
وقال في لقائه لـ القاهرة 24، إن له 4 إخوة من والده، وشقيقين من والدته ووالده، وعقب وفاة والدهم استحوذ الأربعة الكبار على التركة، ورفضوا تقسيم الميراث فيما بينهم بالتساوي، ما أدى لنشوب خلافات بينهم.
وأشار إلى أنه في عام 2000 كان قد حرر توكيلا عاما لشقيقه الأكبر آنذاك لإنهاء إجراءات عمل بينهما، وألغاه بعد عامين، وبعد نشوب الخلافات في عام 2020، تمكن شقيقه الأكبر من استخراج التوكيل بصورة غير قانونية بالتزوير، وأوكل به 4 محامين، تمكنوا من تحرير 4 إيصالات أمانة مزورة، وقدموا في 4 قضايا، وحضروا الجلسات بموجب التوكيل المزور، حتى تأيّد على المجني عليه 4 أحكام قضائية، بلغت مدة حبسه فيها 12 سنة، فألقي القبض عليه.
ونوّه بأنه تمكن من إثبات التزوير الخاص بالأوراق وإيصالات الأمانة، فصدر قرار بإسقاط الأحكام القضائية عنه، وتحريك دعوى ضد شقيقه واثنين آخرين، بتهمة التزوير في أوراق عرفية ورسمية، وصدر فيها حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهما صادر من محكمة جنايات المنيا في شهر يناير الماضي، في القضية رقم 14244 لسنة 2024، والمقيدة قسم ملوي محافظة المنيا، والمقيدة برقم 3576 لسنة 2024، ضد شقيقه كمال.م، وشقيقه فتح الله.م، ومحامٍ يدعى محمد.ع.
واتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين، بأنهم في غضون عامي 2020 -2021، بدائرة قسم شرطة ملوي بمحافظة المنيا، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية - اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق فيا بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية المختص بتحرير التوكيلات بمكتب توثيق ساقلته في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهو التوكيل رقم 13286 لسنة 2020 حرف (ب) توثيق ساقلته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها.
وأضاف أمر إحالة المتهمين أن المتهم الأول أقرّ أمام الموظف المختص سالف الذكر على خلاف الحقيقة بأنه وكيل عن المجني عليه رفعت محمد محمد أبو دور بموجب التوكيل رقم 825 لسنة 20000 حرف (د) توثيق المعادي، وأن التوكيل لا يزال ساريًا على الرغم من إلغائه وعلمه بذلك الإلغاء، وأنه يرغب في تحرير توكيل من المجني عليه للمتهم الثالث، فأثبت الموظف المذكور تلك البيانات في التوكيل فوقعت الجريمة بناء على ذلك.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظيفة العمومية اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظفين عموم حسني النية هم أمناء سر محكمة ملوي الجزئية المختصين بتحرير المحضرين 14158، 14159 لسنة 2020 جنح قسم ملوي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية في محاضر جلسات هاتين الجنحتين، وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها من المختص بوظيفته بأن مثل المتهم الثالث أمام المحكمة في هاتين الجنحتين مقدما أصل التوكيل - موضوع التهمة الأولى مدعيا. على خلاف الحقيقة - أنه حاضر وكيلا عن المتهم فيهما وطلب أجلا للسداد - على الرغم من أن التوكيل لا يجيز ذلك فأثبت الموظفون سالفو الذكر ذلك بمحاضر الجلسات فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم وهم ليسوا من أرباب الوظيفة العمومية اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموم حسني النية هم سكرتارية التنفيذ بنيابة قسم ملوى ومأمورية استئناف ملوي في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي تقارير الطعن في الجنحتين آنفتي البيان، وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها من المختص بوظيفته بأن أمد الثالث الموظف المختص ببيانات القضيتين وأصل التوكيل موضوع التهمة الأولى - وقرر كوكيل عن المتهم فيهما - على خلاف الحقيقة، بالاتفاق وتلك المساعدة.
وأفاد أمر الإحالة أنه بالطعن على هذه الأحكام الصادرة فيها أثبت الموظفون سالفو الذكر ذلك بتقارير طعن هاتين الجنحتين فوقعت الجريمة بناء على ذلك - واستعملوا المحررات الرسمية المزور موضوع الاتهامات السابقة رغم علمهم بتزويرها بأن قدمت للمحكمة المختصة رغم علمهم بتزويرها.
تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وبجلسة المحاكمة نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضرها، حكمت المحكمة غيابيا بمعاقبة كمال.أ، وفتح الله.أ، ومحمد.ع بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما أسند إلى كل منهم ومصادرة المضبوطات وألزمتهم المصاريف الجنائية صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة السبت الموافق 11 من يناير لسنة 2025.
