وزير الشئون النيابية: جار العمل لإصدار قانون شامل لحرية تداول المعلومات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الأهمية الحقيقة لرفع الوعي السياسي بين الشباب، منوها إلى أن الدولة المصرية تتخذ خطوات نحو التحصين الذاتي للمعلومات، والذي يتم من خلال (تمكين الشباب من التفكير النقدي بأن يكون لديه تمكين معرفي والقدرة على التميز بين المعلومة والخبر، وعدم ترك فراغ بين الشباب والمعلومات المضللة، وإقامة حوارات مجتمعية فعالة، وتعزيز وعي الشباب من خلال الملتقيات العربية والندوات والبرامج التثقيفية المختلفة).
فوزي: الدولة حريصة على تداول على المعلومات بين مواطنيها
جاء ذلك خلال جلسة حوارية، ضمن فعاليات ملتقى شباب المعرفة، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، في جامعة القاهرة، بالتعاون مع مؤسسة بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما أشار وزير الشئون النيابية إلى أن التواصل السياسي يعني التنسيق الفعال، والتنسيق ليس مجرد نقل رسائل، بل بناء ثقة وتبادل وجهات نظر وصياغة حلول تحفظ التوازن وتحترم الدستور وتراعي مصالح جميع الأطراف.
ونوه المستشار محمود فوزي، إلى حرص الدولة المصرية على تداول على المعلومات بين مواطنيها وفقًا لقانون منظم، مستشهدًا بالمادة 68 من الدستور المصري، والخاصة بحق تداول المعلومات والبيانات والاحصائيات والوثائق الرسمية بشفافية، والتي ينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، حيث نصّت صراحةً على أن «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكٌ للشعب، وأن الدولة تلتزم بإتاحتها بشفافية»، مؤكدًا أن العمل جارٍ حاليًا بالتنسيق مع الجهات المختصة لإصدار قانون شامل لحرية تداول المعلومات، يتكامل مع التشريعات القائمة في مجالات مكافحة الفساد والتحول الرقمي وحماية البيانات.
وأضاف أن مشروع القانون المرتقب يتضمن عددًا من الملامح المحورية، أبرزها تحديد دقيق لنطاق المعلومات القابلة للتداول، مع وضع استثناءات محددة لحماية الأمن القومي وخصوصية الأفراد، في إطار توازن دقيق بين الحق في المعرفة ومتطلبات الحماية، وإلزام الجهات الحكومية بتصنيف المعلومات والبيانات وفق درجات السرية، لضمان الإتاحة المنظمة والشفافة للمواطنين، إنشاء جهاز مستقل للإشراف على تطبيق القانون، وتلقي طلبات الحصول على المعلومات، والرقابة على تنفيذ أحكام القانون، إلى جانب وضع سياسات واستراتيجيات وطنية لتداول المعلومات، تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتواكب التحولات الرقمية، وتنظيم آليات تقديم الطلبات والرد عليها، مع تحديد مدد زمنية واضحة للرد، ومعايير للتظلم في حال الرفض، مع فرض عقوبات على حجب المعلومات أو تقديم معلومات مغلوطة عمدًا، بما يعزز الالتزام المؤسسي ويضمن جدية التطبيق.
وأنهى وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، كلمته بالتأكيد على أن الشباب يستطيع أن يفعل أي شيء إذا أردا ذلك، شريطة أن يحدد هدفه ويبذل المجهود ويلتزم أمام نفسه لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على أنه بطاقات الشباب يمكن إحداث التغيير في المجتمعات وتحويل التحديات إلى فرص متطورة.
