سياسات التعليم لن تُبنى إلا من قلب الفصل.. عبد اللطيف يكشف كيف تُدار منظومة التطوير
كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم عن فلسفته في العمل على حل المشكلات وإدارة المنظومة التعليمية مؤخرًا، موضحًا أنها لم تعد تدار من المكاتب المغلقة، بل من قلب الميدان، وأنه اعتمد على الاقتراب الحقيقي من الواقع، وعلى إشراك كل من يساهم في بناء العملية التعليمية، من معلمين ومديري مدارس وموجهين، في صنع القرار، لتكون السياسات نابعة من الاحتياج الفعلي لا من افتراضات ورقية.
وتحدث الوزير خلال لقائه اليوم مع عددًا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، عن فلسفته، مؤكدًا أنه لا يصدر قرارًا من مكتبه قبل أن يجلس شخصيًا مع أهل الميدان، قائلا: بقعد مع المدرسين والموجهين بالساعات، أسمع منهم، وأفهم منهم، عشان لما أقرر، أكون واخد قراري من أرض الواقع، وأن هذا النهج هو ما ساهم في حل عدد من المشكلات المزمنة، أبرزها تكدس الفصول، وهي المشكلة التي كانت تمثل عبئًا كبيرًا على الطلاب والمعلمين على حد سواء.
وزير التعليم يرسم ملامح سياسة تعليم واقعية ومرنة
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أنه لأول مرة، لم يتجاوز عدد الطلاب في أي فصل 50 طالبًا، بعد أن كان هناك فصول تضم 140 طالبًا، وحقق ذلك من خلال عدة إجراءات متوازية، منها تطبيق نظام الفصل المتحرك الذي ينتقل فيه الطلاب بين الفصول بدلًا من المعلمين، مما أتاح استغلال المساحات بكفاءة، إلى جانب إعادة توزيع المدارس واستغلال المدارس الكبيرة بنظام الفترتين، ونقل نحو 4700 مدرسة إلى مواقع أفضل، وبناء ما بين 10 إلى 15 ألف فصل جديد سنويًا.
أما فيما يخص تطوير نظام الثانوية العامة، فقد أكد الوزير أن النظام التقليدي لم يعد يصلح، لأنه قائم على امتحان واحد يحدد مصير الطالب، وهو ما يمثّل ضغطًا نفسيًا وماديًا غير عادل، ومن هنا جاء نظام "البكالوريا المصرية" كنظام اختياري، أكثر مرونة وإنسانية، ويبدأ هذا النظام من الصف الأول الثانوي، ويتدرج حتى الثالث، ويمنح الطلاب حق اختيار مسارات تخصصية تناسب ميولهم مثل الطب، الهندسة، قطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية تغيير المسار بسهولة، وكذلك يمنح النظام فرصتين للامتحان سنويًا لكل مادة، ويحتسب الدرجة الأعلى، وهو ما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص.
من الفصل إلى الوزارة.. سياسة التعليم احترم المعلّم وفهم الطالب
وفيما يخص ملف المعلمين، أوضح عبد اللطيف أن الوزارة واجهت عجزًا يقدر بـ 469 ألف معلم، لكنها بدأت بسلسلة حلول فعالة، منها التعيينات الجديدة، إلى جانب تدريب المعلمين بالتعاون مع مؤسسات دولية لضمان الجودة والتطوير المستمر، مشيرًا إلى أن الوزارة ستسعى إلى تعيين 30 ألف معلم، مما يساعد على تحسين جودة العملية التعليمية، خاصة أنه أطلق على العام المقبل عام جودة التعليم.
وفي ختام اللقاء، أعلن الوزير أن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستُعلن قبل نهاية يوليو الجاري، مؤكدًا أن التصحيح يسير بدقة، وأن الأهم هو سلامة ودقة النتائج التي سيحصل عليها الطلاب، وليس فقط السرعة في إعلانها.
وشدد الوزير على أن التعامل مع تسريبات الامتحانات هذا العام تم عبر سياسات مدروسة، وأن كل قرار اتُّخذ كان بناءً على مشاورات مع المسؤولين في الميدان، لا اجتهادات فردية.
ومع تولي محمد عبد اللطيف وزارة التربية والتعليم، شهدت منظومة التعليم المصرية تحولًا جذريًا في الرؤية والاستراتيجية التي تُدار بها العملية التعليمية، هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في السياسات أو البرامج، بل كان تغييرًا في فلسفة إدارة التعليم بأكملها، وبهذه الرؤية الجديدة، تتحول منظومة التعليم المصرية من نظام جامد تقليدي إلى منظومة ديناميكية متطورة، تُبنى على التعاون والشراكة، وتُصمم لتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء، مع ضمان الجودة والعدالة في فرص التعلم.
