كيف نجحت الدولة في توسيع مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية؟.. خبير يوضح
أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن الحكومة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتخفيف العبء المالي على قطاعي الكهرباء والبترول، في إطار جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال الشناوي في تصريحات لـ القاهرة 24، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلال العشرة أيام الأخيرة من يوليو 2023 بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات توليد الكهرباء التقليدية، كانت بمثابة جرس إنذار، دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.
الشناوي: الشبكة الكهربائية المصرية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتصدير الكهرباء
وأوضح خبير الطاقة الكهربائية، أن مصر تمتلك شبكة كهربائية متطورة تضم مختلف أنواع المحطات، من بينها محطات الدورة المركبة مثل البرلس وبني سويف والعاصمة الإدارية، التي تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية مثل مجمع بنبان بأسوان، ومحطات الرياح في جبل الزيت والزعفرانة والعين السخنة، إلى جانب محطات الطاقة المائية مثل السد العالي، ومن المتوقع أن تدخل محطة الضبعة للطاقة النووية الخدمة بحلول عام 2027، وهو ما يعزز تنوع مصادر إنتاج الكهرباء ويحقق ما يُعرف بـ"مزيج الطاقة".
وأشار الشناوي إلى أن الشبكة المصرية قادرة على إنتاج ما يصل إلى 65 ألف ميجاوات من الكهرباء في حال توافر الوقود، بينما يبلغ أقصى استهلاك حالي للمواطنين خلال أشهر الصيف حوالي 35 ألف ميجاوات، ما يعني وجود فائض يمكن توجيهه للتصدير أو لدعم القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أن تكلفة توفير الوقود لمحطات الكهرباء التقليدية تُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا، حيث تصل إلى نحو 700 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 240 مليار جنيه سنويًا، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، ويُستهلك ما يقرب من 70% من إجمالي الغاز الطبيعي في مصر لتوليد الكهرباء، وهو ما يعوق توجيه هذا المورد الاستراتيجي نحو الاستخدام الصناعي أو التصدير لتعظيم العائد الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أشاد الشناوي بخطوات الدولة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن نسبة إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة بلغت نحو 25% من إجمالي الإنتاج، وتستهدف وزارة الكهرباء رفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح أن الحكومة قدمت حوافز مهمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، منها إتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 20 عامًا، وتقديم إعفاءات ضريبية، وضمان شراء الكهرباء المنتجة بأسعار عادلة، كما تم إطلاق منصة "مصر للطاقة الشمسية" لتشجيع الأفراد على إنشاء محطات طاقة شمسية منزلية، مع بدء تصنيع الألواح الشمسية محليًا لتقليل التكلفة.
واختتم الشناوي تصريحه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال العام الأخير من استقرار في الشبكة الكهربائية، وعدم اللجوء لخطط تخفيف الأحمال، يعكس نجاح خطة الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة المستدامة في المنطقة.
