رئيس إسكان النواب يرد على شائعات سقوط قانون الإيجار القديم: لا صحة لها والدستور واضح
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قانون الإيجار القديم غير قانوني ولا يستند لأي أسس دستورية.
إقرار قانون الإيجار القديم
وأكد الفيومي خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما يُثار حول سقوط القانون بعد مرور 30 يومًا على إرساله لرئيس الجمهورية هو حديث لا قيمة له، مشيرًا إلى أن القانون لم يُمض عليه أكثر من 10 أيام فقط حتى الآن.
وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي أن الدستور ينص على منح رئيس الجمهورية 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون لاعتماده، وفي حال عدم الاعتراض يُعتبر نافذًا بقوة القانون، مؤكدا أن الدورة البرلمانية لا تزال قائمة حتى يناير المقبل، وبالتالي لا صحة لما يتردد بشأن سقوط القانون بانتهاء دور الانعقاد.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن القانون الجديد يتضمن مواد لصالح المواطنين، وعلى رأسها المادة 8 التي توفر حماية كبيرة لمحدودي الدخل من المستأجرين، قائلا: هذه المادة ما كنا نحلم بها، وهي تحقق العدل وتراعي البعد الاجتماعي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ورئيس الجمهورية حريصان على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن كل ما يثار حول عدم دستورية القانون مجرد ضجيج بلا سند قانوني.
