استخدام الهاتف في الدفع.. الرقابة المالية تستعرض رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية في مصر

قدمالدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ملتقى FRA Fintech Forum 2025،  عرضًا شاملًا لجهود الهيئة في رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الرقمنة هي أساس التقدم الاقتصادي العالمي، وأن مصر جزء لا يتجزأ من هذا المشهد بفضل ارتفاع استخدام الهواتف الذكية. الهدف الرئيسي من هذه الرقمنة هو تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية.

تطور سريع في الذكاء الاصطناعي وأهمية تعزيز القدرات

أشار الدكتور فريد إلى المعدل السريع للتطور في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يؤكد على أهمية تعزيز قدرات الشركات والأسواق لمواكبة هذه التغيرات. وذكر أن هناك 7 شركات تقدم خدمات التعهيد و70 شركة في القطاع المالي غير المصرفي بدأت بالفعل في تقديم خدماتها رقميًا. وأظهرت الإحصائيات أن 80 ألف عقد رقمي قد تم إصداره، وتم تنفيذ 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها في سوق رأس المال والباقي في أنشطة التمويل غير المصرفي.

إطار تشريعي وتنظيمي لدعم الرقمنة

استعرض الدكتور فريد رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة، بدءًا من عام 2013 و2014 بقرارات تتعلق بالتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين ومتطلبات البنية التكنولوجية لشركات التأمين والسمسرة. وشهدت الفترة الأخيرة تسارعًا في وتيرة الرقمنة بعد إصدار حزمة من القرارات التنفيذية تفعيلًا لـ القانون رقم 5 لسنة 2022، الذي وضع الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

من أبرز هذه القرارات:

القرار رقم 69: الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة.

القرار رقم 58: لتنظيم قواعد التأسيس والترخيص.

القرار رقم 139 لسنة 2023: بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

القرار رقم 140 لسنة 2023: بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي، ويُعد أول قرار تنظيمي يحدد متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.

القرار رقم 141 لسنة 2023: بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، لتوفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا.

إطلاق "المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية"

أعلن الدكتور فريد رسميًا عن إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية الخاص بالهيئة، هذا المختبر سيسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الابتكار في القطاع.