صراع إداري على مستشفى أورام الإسماعيلية بين الرعاية الصحية والمستشفيات التعليمية.. ولجنة الفتوى تحسمها

شهد مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي تنافسًا مؤسسيًا بين هيئتي الرعاية الصحية والمستشفيات التعليمية، بالتزامن مع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل إلى محافظة الإسماعيلية، حيث سعت هيئة الرعاية – الذراع التنفيذي للمنظومة – إلى نقل تبعية المستشفى من "التعليمية" إلى إدارتها، لما يتمتع به من أهمية بحثية وتخصصية في علاج الأورام.

جولة وزير الصحة تكشف صراعًا بين هيئتين حكوميتين حول تبعية مستشفى أورام الإسماعيلية

وتجلّى هذا التنافس خلال جولة ميدانية أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، لتفقد أعمال التطوير الجارية داخل المستشفى، حيث حاول الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدفع بضرورة ضم المستشفى إلى الهيئة، فيما قابل ذلك الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بعرض تفصيلي لمستجدات أعمال التطوير، مؤكدًا بدء العد التنازلي للانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال 90 يومًا.

وخلال العرض، شدد محمد مصطفى عبدالغفار على أهمية المستشفى كمؤسسة بحثية وعلاجية متخصصة، تُقدم خدمات دقيقة ونادرة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم خدمات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، من خلال التعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على عدد من الخدمات غير المتوفرة في مستشفيات هيئة الرعاية.

وزير الصحة يبحث مع ممثل الصحة العالمية بمصر دعم الطوارئ الصحية والإمداد اللوجيستي

وزير الصحة ينعى فني أشعة بمستشفى مارينا المركزي

في المقابل، طالب الدكتور أحمد السبكي بربط المستشفى إلكترونيًا مع منظومة هيئة الرعاية الصحية، من خلال دمج الملف الطبي للمرضى ضمن نظام التأمين الصحي الشامل - وهو ما وجّه به وزير الصحة والسكان - كما دعا إلى توحيد البروتوكولات العلاجية بين الهيئتين، إلا أن الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار علّق على ذلك مؤكدًا أن هذه المسائل تدخل ضمن اختصاصات المجلس الصحي المصري.

ورغم التنافس بين الهيئتين، حسمت لجنة الفتوى بمجلس الدولة الجدل، وأكدت استمرار التبعية استندًا على قرار إنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كهيئة بحثية وتدريبية ولها فى ذلك تقديم الخدمة الطبية.