بريطانيا تضغط على أبل وجوجل.. دعوات لممارسات أكثر إنصافًا وتهديد بتدخلات تنظيمية

طلبت بريطانيا اليوم الأربعاء من عملاقي التكنولوجيا أبل وجوجل أن يكونا أكثر إنصافًا في كيفية توزيع التطبيقات على نظامي التشغيل الخاصين بهما للهواتف المحمولة. يأتي هذا الموجّه في الوقت الذي تخطط فيه لندن لفرض "الوضع السوقي الاستراتيجي" على الشركتين الأمريكيتين بسبب ما تعتبره ممارسات احتكارية.

مخاوف الجهة المنظمة للمنافسة

حددت هيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا (CMA)، التي مُنحت صلاحيات أوسع هذا العام لمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى، عدة مخاوف رئيسية:

مراجعات غير متسقة وغير متوقعة للتطبيقات: تؤثر على قدرة المطورين على نشر وتحديث تطبيقاتهم.

تصنيفات البحث غير المتسقة في متاجر التطبيقات: مما يجعل من الصعب على المستخدمين اكتشاف التطبيقات الجديدة والصغيرة.

عمولة تصل إلى 30% على عمليات الشراء داخل التطبيقات: وهي نسبة مرتفعة يرى البعض أنها تخنق الابتكار وتزيد التكاليف على المستهلكين والمطورين.

وصرحت الهيئة بأن نظامي تشغيل أبل وجوجل للهواتف المحمولة يفرضان "احتكارًا ثنائيًا فعليًا"، حيث تعمل حوالي 90% إلى 100% من الأجهزة المحمولة في بريطانيا عبر هذين النظامين.

دعم الابتكار البريطاني وحماية المستخدمين

قالت سارة كارديل، رئيسة الهيئة، إن نظامي أبل وجوجل "مهمان للغاية للاقتصاد البريطاني... لكن تحقيقاتنا حتى الآن حددت فرصًا لمزيد من الابتكار والاختيار". وأضافت أن إجراءات الهيئة "المستهدفة والمتناسبة" ستدعم الابتكار من جانب مطوري التطبيقات البريطانيين الذين يسهمون بما يقدر بنحو 1.5% من اقتصاد البلاد.

قد تتطلب التدخلات المقترحة من الشركتين جعل عمليات مراجعة متجر التطبيقات وتصنيفها أكثر نزاهة وشفافية، بما في ذلك التحذيرات المنصفة للتغييرات في العملية أو الإرشادات، وتوفير قنوات مناسبة للشركات لإثارة مخاوفها.

مواجهة وردود فعل من أبل وجوجل

وعارضت كل من أبل وجوجل مقترحات الهيئة. وصفت جوجل الخطوة بأنها "مخيبة للآمال وغير مبررة"، بينما أعربت أبل عن قلقها من أن القواعد الجديدة التي يجري النظر فيها ستقوض حماية الخصوصية والأمان التي يتوقعها مستخدموها.

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق أنها ستتخذ قرارًا نهائيًا بشأن فرض الوضع السوقي الاستراتيجي على الشركتين بحلول 22 أكتوبر القادم. يسمح هذا التصنيف للهيئة بفرض تدخلات على الشركة، مثل إلزامها بالامتثال لسلوك معين لضمان المنافسة العادلة.