وسط مخاوف داخلية بشأن حرية الرأي.. نخبة من الشرطة البريطانية تراقب بوستات حول سياسات الهجرة
شكلت وزارة الداخلية البريطانية وحدة جديدة من ضباط النخبة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لرصد المشاعر المعادية للمهاجرين ومنع اندلاع اضطرابات مدنية محتملة خلال الصيف، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة التليجراف البريطانية.
كلفت الوزارة محققين من قوات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد بالانضمام إلى هذه الوحدة، التي تهدف إلى "تعظيم جمع المعلومات الاستخباراتية عبر المنصات الرقمية"، بحسب مصادر رسمية.
مراقبة السوشيال ميديا
جاء هذا التحرك بعد انتقادات وُجهت لقوات الشرطة بشأن بطء استجابتها لأعمال الشغب التي شهدتها البلاد العام الماضي، وسط مخاوف من تكرارها هذا الصيف.
رصدت السلطات بالفعل مظاهرات في عدد من المدن والبلدات، منها نورويتش، ليدز، وبورنموث، حيث تجمع محتجون خارج فنادق تؤوي طالبي لجوء، مطالبين بـ"إجراءات عاجلة" لمعالجة ما وصفوه بـ"أزمة الهجرة".
ومن المقرر أن تتواصل الاحتجاجات في الأيام المقبلة، ما يعزز قلق الحكومة من أن تصاعد التوترات قد يتحول إلى أعمال عنف وفوضى.
حذرت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال، مجلس الوزراء من تجاهل "المخاوف الحقيقية" التي يشعر بها بعض المواطنين إزاء قضايا الهجرة، داعية إلى معالجة الأسباب بدلًا من الاكتفاء بردود أمنية.
لكن الخطوة أثارت انتقادات حادة من المعارضة والناشطين، الذين اعتبروا أن تشكيل وحدة لرصد المحتوى الرقمي يمثل انتهاكًا لحرية التعبير، ويقود نحو "دولة مراقبة".
اتهم كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، حكومة حزب العمال بالسعي إلى "مراقبة الآراء بدلًا من مراقبة الشوارع"، قائلًا: "توقفت الحكومة عن التظاهر بإصلاح بريطانيا، وبدأت بمحاولة إسكاتها".
وأضاف: "بدلًا من تمويل الشرطة على الأرض أو ترحيل المجرمين الأجانب، قرروا تعقب ما ينشره الناس ويشاركونه ويفكرون به".
من جانبه، وصف نايجل فاراج، زعيم حركة الإصلاح في المملكة المتحدة، هذه الإجراءات بأنها "بداية خطيرة للسيطرة على حرية التعبير"، مؤكدًا أن حزبه سيواجه هذه السياسات بقوة.
وأشار نشطاء إلى أن بعض المنشورات المناهضة للهجرة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي تم حذفها أو تقليل انتشارها، متهمين السلطات باستخدام قوانين السلامة الإلكترونية الجديدة لفرض رقابة على الأصوات المعارضة.
تثير هذه الخطط الحكومية نقاشًا واسعًا حول الخط الفاصل بين مكافحة الكراهية على الإنترنت وحماية الحريات المدنية، في وقت يشهد فيه الخطاب السياسي البريطاني استقطابًا متزايدًا بشأن الهجرة وهوية الدولة
