مصدر بالكهرباء: سرقات التيار تؤدي لدخول أحمال مفاجئة وغير محسوبة على الشبكة الكهربائية
أوضح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سرقات التيار الكهربائي تمثل تهديدًا مباشرًا لمصلحة المواطنين، وتتسبب في أضرار فنية جسيمة على شبكات توزيع الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه السرقات تؤدي إلى دخول أحمال مفاجئة وغير محسوبة على الشبكة، ما يضاعف من احتمالية الأعطال أو حتى اندلاع حرائق في كابلات الجهد المنخفض وأكشاك التوزيع.
مصدر بالكهرباء: سرقات التيار تؤدي لدخول أحمال مفاجئة وغير محسوبة على الشبكة الكهربائية
وأكد المصدر في تصريحات لـ القاهرة 24، أن سرقات التيار لا تمس شبكات الجهد الفائق أو العالي، نظرًا لأنها مزودة بأنظمة حماية دقيقة تضمن استقرارها، وهو ما ينفي أي صلة بينها وبين العطل الذي أدى إلى خروج محطة محولات جزيرة الدهب عن الخدمة، وتسبب في انقطاع الكهرباء لأكثر من 27 ساعة في مناطق واسعة من محافظة الجيزة.
ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن انتشار سرقات التيار يسهم بشكل غير مباشر في إتلاف مكونات شبكة التوزيع، لاسيما في المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ما يستدعي تكثيف الجهود الرقابية وزيادة وعي المواطنين بخطورة هذه الممارسات.
غرامة سرقة الكهرباء
تعد غرامة سرقة الكهرباء من العقوبات الموقعة على من يقوم بالاستيلاء على التيار الكهربائي، والتي تساهم في تبديد حقوق الدولة، لذا قرر مجلس الوزراء يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2021، من أجل مواجهة من يقوم بجريمة سرقة الكهرباء، حيث حدد القانون عقوبات واضحة على كل من يرتكب هذه الجريمة بالسجن وتوقيع غرامة سرقة الكهرباء.
تعمل الدولة من فترة لأخرى على مواجهة كل من يرتكب جريمة سرقة التيار الكهربائي بكل قوة، من خلال إضافة بعض التعديلات على القوانين الصادرة بشأن سرقة الكهرباء، والذي يتضمن عقوبة الحبس بالإضافة إلى غرامة سرقة الكهرباء، لردع كل من يرتكب هذه الجريمة، التي تؤدي إلى مشاكل كبيرة سواء على مستوى الإضرار بالشبكات الكهربائية أو الاستهلاك المفرط في الكهرباء دون دفع القيمة.
وتضمن التعديل الخاص بالمادة 70 بشأن حالات سرقة التيار الكهربائي: الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتوقيع غرامة سرقة الكهرباء لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، لكل من قام أثناء تأدية العمل في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها ارتكاب أفعال تشكيل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنبثقة من هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة.
كما ينص القانون على أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة الاستهلاك للتيار الكهربائي المستولي عليه مع الامتناع عمدا على تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون على أن تضاعف العقوبة في حد ذاتها والأقصى في حالة العود.
