صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لعامي 2025 و2026
رفع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو العالمي لعامي 2025 و2026 بشكل طفيف، حيث جاء هذا التعديل في ضوء مشتريات أقوى من المتوقع قبل زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في الأول من أغسطس، إضافة إلى انخفاض المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة من 24.4% إلى 17.3%.
تحذير من مخاطر مستمرة على الاقتصاد العالمي
مع ذلك، حذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر كبيرة ومستمرة، تشمل:
زيادة محتملة في معدلات الرسوم الجمركية.
التوترات الجيوسياسية.
ارتفاع العجز المالي الذي من شأنه رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية على مستوى العالم.
وقال بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني، وسيستمر في المعاناة بسبب مستوى هذه الرسوم الجمركية.
توقعات النمو والتضخم العالمية
وعدّل صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي بالزيادة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3% لعام 2025، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1% لعام 2026، ولا تزال هذه التوقعات أقل من توقعات الصندوق للنمو عند 3.3% لكلا العامين في يناير، ومتوسطه التاريخي قبل الجائحة البالغ 3.7%.
وقال الصندوق، إن من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 4.2% في عام 2024 و3.6% في عام 2026، لكنه أشار إلى أن التضخم من المرجح أن يظل أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة مع وصول تأثير الرسوم الجمركية إلى المستهلكين الأمريكيين في النصف الثاني من العام.
تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها
وانخفض معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، الذي يُقاس بإيرادات رسوم الاستيراد كنسبة مئوية من واردات السلع، منذ أبريل، ومع ذلك، لا يزال أعلى بكثير من مستوى مقدّر في أوائل يناير بلغ 2.5%، وذكر الصندوق أن معدل الرسوم الجمركية المقابل لبقية دول العالم يبلغ 3.5%، مقارنة بـ4.1% في أبريل.
وأدى فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة بواقع 10% على جميع الدول تقريبًا في أبريل إلى اضطراب التجارة العالمية، وهدد بفرض رسوم أعلى اعتبارًا من يوم الجمعة، وجرى تعليق الرسوم الجمركية المضادة بين الولايات المتحدة والصين حتى 12 أغسطس، مع احتمال أن تفضي محادثات بين الجانبين في ستوكهولم خلال الأسبوع الجاري إلى تمديد إضافي.
وأعلنت الولايات المتحدة أيضًا عن فرض رسوم جمركية كبيرة تتراوح من 25% إلى 50% على السيارات والصلب والمعادن الأخرى، مع استمرار فرض رسوم جمركية أعلى على الأدوية والأخشاب ورقائق أشباه الموصلات.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن مثل هذه الزيادات المستقبلية في الرسوم الجمركية لم تنعكس في الأرقام الحالية، وربما تؤدي إلى رفع معدلات الرسوم الجمركية الفعلية بشكل أكبر، وتعطيل سلاسل التوريد وتعزيز تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة.
