الرقابة المالية تعلن موافقتها على اكتتاب قدامى مساهمي الخليجية الكندية في زيادة رأس المال
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري في نشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والبالغ عددها 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا مضافا إليها مصاريف إصدار تبلغ واحد قرش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وأوضحت أن الموافقة جاءت وفق الإخطار الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2025/7/10 بشأن طلب الموافقة على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30 مليون جنيه مصري إلى 105 ملايين جنيه مصري، بزيادة قدرها 75 مليون جنيه مصري موزعة على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا للسهم الواحد مضافًا اليها مصاريف اصدار تبلغ واحد قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بعد التجزئة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة وذلك كله في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/12/24.
تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة
وطالبت الهيئة الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة ۱۹۹۲ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.
وأشارت إلى ضرورة نشر في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية وأن تقوم الشركة بنشر الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة متضمنا تاريخ آخر يوم تداول للسهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب مع التزام الشركة بألا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى آخر يوم التداول السهم الأصلي محمل بالحق في الاكتتاب عن سبعة أيام وأن يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وذلك بداية من أول يوم لتلقي الاكتتاب وحتى قبل غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل، مع موافاة الهيئة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وكشوف التغطية البنكية وكشوف حق الاكتتاب وذلك بعد غلق باب الاكتتاب وذلك حتى يتسنى للهيئة إصدار الموافقات اللازمة.
