المحكمة التأديبية تعاقب 7 موظفين ببني سويف لتلاعبهم في تراخيص البناء وتقاعسهم عن مواجهة التعديات
أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بمجازاة 7 موظفين – بينهم اثنان بالمعاش – من العاملين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية وهيئة الأوقاف بمركز ومدينة ناصر، بعد ثبوت تورطهم في تقديم بيانات غير دقيقة حول المتغيرات العمرانية، والتقاعس عن تحرير محاضر فور رصد المخالفات، ما أدى إلى تضليل الجهات الرقابية وتسهيل وقوع تعديات على الأراضي الزراعية.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة عددًا من المخالفات في تراخيص البناء والتعامل مع التغيرات العمرانية، حيث أعدت مذكرة تفصيلية وأحالتها إلى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي بدوره أحالها إلى النيابة الإدارية للتحقيق. وانتهت التحقيقات إلى إدانة الموظفين وإحالتهم للمحكمة التأديبية التي أصدرت حكمها بتوقيع عقوبات الخصم من الأجر والتغريم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الضغوط أو ظروف العمل لا تُعفي الموظف من واجباته الرقابية، وأن الإخلال بالمسؤوليات الوظيفية يُعد تقصيرًا جسيمًا يهدد انضباط منظومة العمران ويفتح الباب للفوضى والتعديات.
من جانبه، شدد محافظ بني سويف على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير داخل الوحدات المحلية، خاصة في الملفات المتعلقة بالتعديات أو التراخيص المخالفة، لافتًا إلى أن وحدة المتغيرات المكانية تمثل خط الدفاع الأول ضد أي تلاعب أو إهمال. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة أكثر صرامة على الإدارات الفنية والرقابية، وتفعيل المساءلة القانونية فور رصد أي مخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وموارد الدولة وضمان التنمية العمرانية في إطار القانون.
