خطة لتسوية 42 مليار جنيه مديونية على هيئة الشراء الموحد.. ومصدر: السداد على 3 سنوات وتسهيلات تمويلية للشركات الدائنة

توصلت هيئة الشراء الموحد، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، إلى آليات جديدة لتسوية مديونياتها المستحقة لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تُقدَّر بنحو 42 مليار جنيه، وذلك من خلال برنامج سداد يمتد لـ3 سنوات لبعض الشركات، ويشمل منح تسهيلات بنكية للشركات الدائنة بضمانات تصدرها وزارة المالية، بهدف تخفيف الضغوط المالية وتحفيز استمرارية التوريد، حسبما صرح مصدر دوائي مطلع على الآليات.

خطة لتسوية مديونية هيئة الشراء الموحد البالغة 42 مليار جنيه

وأوضح المصدر، لـ القاهرة 24، أن الخطة الجديدة ترتكز على فصل كامل بين المديونيات القديمة والتوريدات الجديدة؛ حيث تلتزم الهيئة بسداد قيمة أي توريدات جديدة، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك في إطار مساعٍ لاستعادة ثقة الشركات في منظومة الشراء والتوريد.

أما المديونيات المتراكمة حتى 30 يونيو 2025، فستُصدر وزارة المالية خطابات ضمان بمبالغها المستحقة، مع فترة سداد تصل إلى 3 سنوات كحد أقصى، بما يتيح للشركات الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك، لدعم السيولة لدى الشركات وضمان استمرارية التوريد، وفقًا للمصدر.

وزير الصحة: نسعى لرفع نسبة الملتحقين برياض الأطفال من 28% إلى 70%

مصدر بالصحة: خطة لجدولة مديونية الشراء الموحد بالتنسيق مع المالية لضمان استمرار توريد المستلزمات

خطاب من مالية إلى وزارة الصحة لحصر المديونيات المستحق سدادها

وأشار المصدر إلى أن الشركات الكبرى، وعلى رأسها ابن سينا، وافقت على هذه الآلية، وسيدخل التنفيذ خلال الشهر الجاري، مع الموازنة المالية الجديدة، مؤكدًا أن الحل الذي تم التوصل إليه خطوة مهمة لإنقاذ السوق من الجمود، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في التعاقدات الحكومية على الأدوية والمستلزمات الطبية، والأهم أنه يعيد الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وفي يوليو الماضي، أرسلت وزارة المالية خطابًا رسميًا إلى وزارة الصحة والجهات التابعة لها، تطالب فيه بسرعة موافاتها ببيان مُدقق للمديونيات المستحقة على كل جهة على حدة، على أن يتضمن البيان التوريدات الفعلية التي تمت قبل 30 يونيو 2025، بعد خصم ما تم سداده من المخصصات المتاحة بميزانية كل جهة.

ووفقًا لخطاب حصل عليه القاهرة 24، أكدت المالية ضرورة تصنيف المديونيات حسب التقسيم الاقتصادي ومصادر التمويل، وذلك لاستكمال دورها في تسوية المستحقات المتأخرة لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد.