الإحصاء: إصدار بيانات بحث الدخل والإنفاق في منتصف أكتوبر
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه سيعمل على إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023/2024 منتصف شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا التزامه بنشر التقارير والإحصاءات بشكل دوري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز الشفافية، ويدعم عملية صنع القرار القائمة على الأدلة.
ونفى المركزي للإحصاء، صحة ما أثير إعلاميًا حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022. وأكد الجهاز، أن بيانات البحث متاحة بالفعل على موقعه الإلكتروني منذ نوفمبر 2024، بحسب تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
إصدار بحث جديد وتأكيد على الشفافية
وأوضح الجهاز أن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة على مدار عامين متتاليين لمراعاة التغيرات الموسمية، مؤكدًا أن دورية البحث أصبحت كل عامين منذ عام 2008، بعد أن كانت تصدر سابقًا كل خمس سنوات.
ولفت إلى أن البحث الجديد لا يتعلق ببحث الفقر المادي، بل بالفقر متعدد الابعاد حيث يتضمن ابعاد كثيرة مثل الصحة والتعليم وغيرها من الابعاد والتي تعطي مؤشرات قوية عن حالة الأسرة في مصر بحسب تصريحات سابقة للواء خيرت بركات رئيس الجهاز.
بيانات متاحة ومؤشر جديد للفقر
وواصل: منذ عام 2008، يتم نشر البيانات بانتظام، ففي نوفمبر 2024، تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022، والذي يعد أول دليل وطني من نوعه. تم إعداد هذا الدليل بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركاء دوليين، ويغطي 19 مؤشرًا ضمن 7 أبعاد رئيسية تشمل التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
كما أتاح الجهاز البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها من خلال موقع الجهاز بعد التسجيل.
التعداد الاقتصادي والسكان ودورهما في التخطيط
وأكد الجهاز أنه يجري حاليًا إعداد نتائج التعداد الاقتصادي السادس، الذي يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن هيكل الأنشطة الاقتصادية، وقياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي. كما ذكر الجهاز أن التعداد السكاني والإسكان يتم تنفيذه بشكل منتظم منذ عام 1882، حيث نفذت مصر 14 تعدادًا على مدار 150 عامًا. ويُعد التعداد السكاني أضخم مشروع قومي يوفر قاعدة بيانات شاملة عن السكان والمنشآت، ويُمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة في الدولة المصرية.
