أبرزها قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة.. الرقابة المالية تضع ضوابط تدشين منصات رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية
اقتصاد
السوق العقاري - أرشيفية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 171 الصادر اليوم 5 أغسطس 2025، قرارًا للهيئة العامة للرقابة المالية حمل رقم 125 لسنة 2025، بوضع ضوابط إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تسري على المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصت المادة الرابعة من القرار، على إلزام المنصات بعدد من الشروط لعل أبرزها:
- تسجيل الراغب في الاستثمار على المنصة بعد التحقق من توافر شروط التسجيل المفصح عنها ومن أهمها اجتيازه اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة، ويكون ذلك وفقا للضوابط المقررة لاستخدام التكنولوجيا المالية الواردة في القوانين المنظمة لهذا الشأن، على أنه في حال تسجيل الأشخاص الاعتبارية يتعين استيفاء نموذج تسجيل ورقي، ويجوز أن يكون التسجيل إلكترونيا عند توفر الربط الإلكتروني مع جهات التحقق شريطة أن يكون المفوض القانوني عن الشخص الاعتباري حائزا على توقيع إلكتروني وفقا لأحكام قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004.
- توفير خطوط الربط الآلية والمؤمنة اللازمة مع أطراف المنصة بما يضمن إتمام كافة التعاملات بأعلى درجة دقة وكفاءة.
- فتح الحسابات اللازمة وفقا لآلية العمل المحددة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
- توفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة حسب نموذج العمل المقدم للهيئة.
- الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للصندوق.
- تسجيل صندوق الاستثمار العقاري على المنصة بعد ترخيصه من الهيئة، ويتم الاكتتاب والاسترداد وفقا لمذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة تنشر على المنصة، على أن تتضمن الحد الأدنى المقبول لنجاح الاكتتاب في كل إصدار على حدة، بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد قانونا باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- توفير مواد تعريفية وتعليمية بالأداة الاستثمارية المتاحة عن طريق المنصة والمخاطر ذات الصلة.
- إتاحة قناة اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين على المنصة تحت إشراف ومتابعة المنصة للرد على جميع استفساراتهم ومتابعتهم، مع الالتزام بسرعة الرد على أي استفسارات ترد من المسجلين على المنصة فور تلقي الاستفسار، ويجب أن يكون هذا الرد مؤيدا بالمستندات (إن وجدت) ومدققا، وخاصة في حالة الرد المتضمن وجود حدث جوهري.
- إتاحة قناة اتصال رقمية دائمة بين المنصة من جهة والهيئة وأطراف المنصة الآخرين من جهة أخرى، مع الالتزام بسرعة الرد على أي استفسارات فور تلقي الاستفسار، ويجب أن يكون هذا الرد مدققا ومؤيدا بالمستندات، وخاصة في حالة الرد الوارد على حدث جوهري.
- إمساك سجل بالشكاوى الواردة للمنصة ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن هذه الشكاوى ونتائج دراستها.
- إمساك سجلات مستقلة لكل إصدار بما فيها السجلات المحاسبية، وسجل الإفصاحات.
- اعتماد جميع البرامج والأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة في المنصة من الهيئة.
ووافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، في يوليو الماضي على تأسيس شركتين للاستثمار العقاري، وترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
