وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف الإصلاح التدريجي العادل.. وهذه طرق الحصول على السكن البديل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، يعكس توجه الدولة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة متوازنة تحترم حقوق الطرفين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
فوزي: القانون الجديد يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر كبار السن
وأوضح فوزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون الجديد يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر كبار السن والأسر غير القادرة من المستأجرين، من خلال توفير بدائل متعددة تشمل الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، مع إتاحة مستويات سكنية متفاوتة تتناسب مع القدرات المادية للمواطنين.
وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن القانون يعالج المشكلات المزمنة في السوق العقاري مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير تبعًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزير على أن القانون يتكون من 10 مواد مبسطة، ويتضمن فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية، بعدها يحق للطرفين التفاوض على شروط الإيجار بشكل مباشر، دون تدخل الدولة في حال وجود رضا بين الطرفين.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مع ضمانات واضحة للمستأجر الأصلي وأسرته، مشيرًا إلى أن القانون لا يستهدف الإخلاء بل الإصلاح التدريجي العادل، إذ تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية تدريجيًا من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
كما لفت فوزي إلى أن التقديم للحصول على السكن البديل سيتم عبر استمارات إلكترونية تحتوي على معايير استحقاق دقيقة، مع إتاحة نفس النماذج في مكاتب البريد، وتشكيل لجان مختصة لفحص الطلبات، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع الحالات المستحقة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليُطبق بشكل تدريجي ضمن إطار من الضمانات الاجتماعية التي تراعي البعد الإنساني والعدالة الاجتماعية.
