اتحاد المقاولين يتقدم بـ 11 مطلبًا من الضرائب لتخفيف تداعيات تعديل ضريبة القيمة المضافة
يواصل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء تحركاته المكثفة لمواجهة التحديات الناجمة عن التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي أُقرت بموجب القانون رقم 157 لسنة 2025، وشملت رفع فئة الضريبة من 5% إلى 14%، وتحويل نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام.
وفي هذا السياق، عقد الاتحاد ثاني اجتماعاته خلال أقل من أسبوع مع مسؤولي مصلحة الضرائب المصرية، لمناقشة تداعيات التعديل الجديد، والسعي للوصول إلى آليات تطبيق تضمن حقوق شركات المقاولات دون الإخلال بمستهدفات الدولة.
وأكد الاتحاد، خلال الاجتماع، أن قطاع التشييد والبناء يُعد أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، مما يستدعي تيسير سبل التطبيق العملي للتعديلات، وتفادي الأضرار المباشرة على الشركات العاملة في القطاع.
خلال الاجتماع طرح الاتحاد عددًا من الإشكاليات الجوهرية التي تواجه القطاع، مع تقديم مقترحات للحلول، أبرزها:
1. عدم وضوح آلية تعديل أسعار العقود الجارية خاصة مع الأفراد والقطاع الخاص، بخلاف ما هو معمول به مع الجهات الحكومية.
2. ضرورة توفير نموذج خاص للإقرار عن التشوينات والمخزون السابق لتطبيق القانون مع ضمان خصم الضريبة.
3. صعوبة إصدار فواتير إلكترونية بمناطق نائية وضرورة تقديم حلول بديلة.
4. المطالبة باستمرار إعفاء الدفعات المقدمة من الضريبة ما لم يقابلها أداء فعلي للخدمة.
5. إشكالية صدور المستخلصات بعد تطبيق القانون وما يترتب عليه من خلط بين النظامين القديم والجديد.
6. خصم ضريبة المقاولات من قبل جهات الإسناد بشكل قد يضر بحق المقاول في خصم الضريبة على مدخلاته.
7. المطالبة بأحقية المقاول في خصم الضريبة على الأعمال المنفذة فعليًا حتى لو لم يتم اعتمادها من المهندس الاستشاري.
8. صعوبات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على بعض المقاولين والعمالة غير الرسمية.
9. ضرورة النص على أحقية المقاول العام في خصم الضريبة المسددة لمقاولي الباطن.
10. تعديل معاملة مطالبات مقاولي الباطن بما لا يخل بحقهم في خصم الضريبة على مداخلاتهم.
11. المطالبة بتوسيع نطاق تعليق الضريبة على الآلات والمعدات ليشمل النشاط الخدمي أيضًا.
من جانبها، أكدت مصلحة الضرائب استعدادها لدراسة المقترحات المقدمة والعمل على إزالة العقبات التي تواجه القطاع، مشددة على استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين.
يُذكر أن قطاع التشييد والبناء يضم أكثر من 35 ألف شركة مقاولات تعمل في السوق المصرية، منها نحو 47 شركة تمتلك قدرات تؤهلها للعمل في الأسواق الخارجية، مدعومة بخبرات مكتسبة من تنفيذ مشروعات قومية كبرى خلال السنوات الماضية.
