موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم في مصر
حددت الحكومة موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم في مصر بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون ليبدأ تطبيق الزيادة اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، وانتهاء العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030.
موعد زيادة وإنهاء الإيجار القديم في مصر
موعد زيادة الإيجار القديم في مصر، تحدث عنه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل، خلال تصريحات صحفية، قائلًا، إن تطبيق قانون الإيجار القديم نافذ بدءًا من يوم 5 أغسطس، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيها اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، لكن بعض العقود المحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري، ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر المقبل، وفق تصريحات صحفية.
موعد إنهاء عقود الإيجار القديم في مصر
فيما استعرض موعد إنهاء عقود الإيجار القديم في مصر، الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي يوم 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي في الوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب يوم 5 أغسطس 2030، موضحًا أن القانون يتيح للمالك استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، وكذلك حال امتلاك المستأجر شقة أخرى.
موعد إنهاء عقود الإيجار القديم في مصر، حسمته المادة 2 من القانون حيث نصت على، أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
موعد زيادة الإيجار القديم في مصر
كما حددت المادة 4 موعد زيادة الإيجار القديم في مصر، بأنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
