خبير قانون دستوري: قانون الإيجار القديم عملية جراحية ناجحة تنصف المالك والمستأجر
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه في 5 أغسطس الجاري، يمثل خطوة تاريخية لحسم العلاقة بين المالك والمستأجر، واصفا إياه بـ"العملية الجراحية الناجحة" التي أنهت مرضًا طال أمده في ملف الإيجارات.
تطبيق قانون الإيجار القديم
وأوضح خضر خلال تصريحات تليفزيونية، أن القوانين السابقة كانت استثنائية ومؤقتة، ولم تحسم هذه العلاقة بشكل عادل، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 أتاح الفرصة لوضع حلول جذرية.
وأضاف أن التشريع الجديد يضمن حقوق الطرفين، حيث يمنح المالك حقه في استرداد الوحدة بعد سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل للمستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن القانون جاء بعد مناقشات بين مؤيدين ومعارضين، مؤكدًا أنه يؤيد هذا التشريع لما يمثله من توازن وعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين.
