محامي الصغير آدم يطالب باستدعاء مأمور قسم شرطة العلمين لسماع شهادته
كشف إبراهيم دراز، رئيس هيئة الدفاع عن أسرة الصغير آدم وأسر المصابين والمدعين بالحق المدني، عن تقدمه أمام محكمة جنح العلمين بطلب استدعاء لمأمور قسم شرطة العلمين لسماع شهادته ومناقشته حول مدى تنفيذ قرار نيابة العلمين الجزئية خلال الفترة من 19 حتى 21 أغسطس 2025.
محامي الصغير آدم يطلب استدعاء المأمور والحصول على نسخة من دفتر أحوال القسم
يأتي ذلك استنادًا إلى ما يقرره قانون الإجراءات الجنائية في المواد (277، 289) التي تكفل للدفاع الحق في سماع الشهود ومناقشتهم لإظهار الحقيقة.
وأوضح الدفاع عن طلبه التصريح باستخراج صورة رسمية من دفتر أحوال قسم شرطة العلمين عن ذات الفترة، عملًا بحكم المادة (52) من قانون الإثبات التي تتيح الحصول على المستندات الرسمية لإثبات الوقائع محل النزاع، بهدف الوقوف على حقيقة قيام القسم بتنفيذ قرار النيابة العامة أو عدمه، تحقيقًا لحق الدفاع المكفول بالمادة (96) من الدستور.
وكانت أجلت محكمة جنح العلمين، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة مريم.أ المتهمة بقيادة دراجة مائية جيت سكي، بسرعة متهورة، لجلسة 26 أغسطس المقبل مع استمرار حبس المتهمة، للإعلان بالادعاء المدني قبل المتهمين مليون جنيه تعويض مدني مؤقت، ولورود تراخيص القرية وشركه الألعاب المائية
طالب إبراهيم دراز، دفاع المجني عليه آدم، إعادة الدعوى إلى النيابة العامة لإدخال ريم أ.س.م، شقيقة مريم أ.س.م المتهمة بقيادة دراجة مائية "جيت سكي" بسرعة متهورة والتسبب في وفاة الصغير آدم، كفاعلة أصلية في الجريمة، وقدم صورة من عقد استئجار الـ "جيت سكي" المستخدم في قتل آدم وإحداث إصابات المجني عليهم موقعًا من شقيقة المتهمة، وإقرارًا بتحملها المسؤولية الجنائية والمدنية عما يحدث من إصابات أو أضرار للغير، وتمسك بإدخالها كمتهمة أصلية في الدعوى.
وأوضح لـ القاهرة 24 أنه أسس طلبه على المادة 40 من قانون العقوبات التي تقرر أن الفاعل الأصلي هو من ارتكب الجريمة أو ساهم فيها بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالإضافة إلى المادة 238 من قانون العقوبات التي تعاقب على القتل الخطأ الناتج عن الإهمال أو عدم الاحتياط.
وأضاف أن القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الملاحة الداخلية اشترط الحصول على ترخيص لقيادة المركبات المائية مثل الجيت سكي، ويحمّل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن الاستعمال.
