أمين الفتوى: يجوز للتاجر تعديل سعر بيع البضاعة بما يتوافق مع سعر السوق بشرط عدم الاستغلال
أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز للتاجر تعديل سعر بيع البضاعة بما يتوافق مع سعر السوق المتعارف عليه، شريطة عدم المغالاة أو الاستغلال، وذلك ردًا على سؤال من محمد من المنوفية حول حكم رفع أسعار السلع المشتراة بالجملة إذا ارتفع سعرها في السوق.
ما حكم من يبيع السلع بأعلى من سعرها؟
وأكد كمال، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أن البيع المبرور هو البيع الخالي من الغش أو التدليس أو المبالغة في رفع الأسعار، لافتًا إلى أن التاجر إذا باع بالسعر القديم قد لا يتمكن من شراء بضاعة جديدة بعد ارتفاع الأسعار، لكن في المقابل لا يجوز رفع السعر إلى أضعاف مضاعفة تسبب "غبنًا فاحشًا".
وأشار إلى أنه في حالة وجود تسعيرة محددة من الجهات الرقابية يجب الالتزام بها، أما إذا لم يوجد، فيجوز البيع بسعر السوق مع مراعاة العدل وعدم استغلال حاجة الناس.
وحذّر أمين الفتوى من الاحتكار، مؤكدًا أن النبي ﷺ قال: "المحتكر ملعون"، موضحًا أن الاحتكار يعني حبس السلع عن التداول عمدًا انتظارًا لارتفاع أسعارها، وهو أمر يحرمه الشرع ويصف فاعله بالمطرود من رحمة الله، بينما الجالب الذي يوفر السلعة للناس يُرزق ويوسع الله عليه.
وفي وقت سابق، أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الموت ليس فناءً بل انتقال من مرحلة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن حياة الإنسان تمر بثلاث مراحل: في رحم الأم، ثم الدنيا، ثم العالم الآخر، ولكل مرحلة قوانينها التي لا يدركها إلا الله.
وأوضح الشيخ محمد كمال أن الميت يشعر بالزائر ويستأنس به، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ الذي أمر فيه بإلقاء السلام عند دخول المقابر، مبينًا أن الميت يرد السلام لكن الأحياء لا يسمعونه لاختلاف القوانين بين العالمين.
