وزير الخارجية المصري: نحمي سفاراتنا بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي قرارات إسرائيلية غير مسؤولة بشأن غزة، وتتحرك على المستويات الإقليمية والدولية لوقف "الحرب الغاشمة وحملة التجويع الممنهجة"، مشددا على أن أمن إسرائيل الذي تنشده تل أبيب لن يتحقق إلا من خلال الاستجابة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تصريحات الدكتور بدر عبد العاطي 

وشدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال لقاء تليفزيوني، بأن مصر تؤكد عدم وجود أي حل عسكري للأزمة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أنها تبذل أقصى جهد للتوصل إلى صفقة تضمن وقف الحرب، وإنفاذ المساعدات للقطاع، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى الفلسطينيين، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة.

واعتبر عبد العاطي أن سياسة الهيمنة وغطرسة القوة الإسرائيلية لن تحقق الأمن، مشيرا إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها خلال 23 شهرًا، وفقدت الكثير على المستويات الأخلاقية والقانونية والمعنوية، وأصبحت "دولة اعتداء وعدوان"، لافتا إلى التحرك الدولي لكثير من الدولة الأوروبية ومن بينها فرنسا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا وألمانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي رؤية اليوم التالي للحرب، أكد الدكتور بدر عبد العاطي على ضرورة الاعتماد على المكون الفلسطيني لفرض النظام والقانون، لافتا إلى إلى وجود آلاف من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة يمكن الاستعانة بهم، مع نية مصر تدريب 5000 شرطي فلسطيني آخرين يتم اختيارهم بالتعاون مع الأردن، مشيرا إلى أنه تم التفاهم على لجنة من 15 تكنوقراط من غير الفصائل، ليتولوا الإدارة داخل القطاع لمدة ستة أشهر، تمهيدًا لإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية لتولي زمام الأمور.

وكشف عن عقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وسيتضمن ورشة عمل لمناقشة الترتيبات الأمنية والحوكمة.

معبر رفح وحقيقة غلقه من الجانب المصري 

وأعرب عن فقدان الثقة بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة والقانون الدولي، خاصة مع حدوث "إبادة جماعية" واستخدام التجويع كسلاح، واصفا الاتهامات والأكاذيب الباطلة ضد الدور المصري بـ"الإفلاس السياسي والأخلاقي والمعنوي".

وأوضح أن معبر رفح يعمل على مدار الساعة ولم يغلق، والمشكلة تكمن في تدمير الجانب الإسرائيلي للجناح الفلسطيني من المعبر واستهداف الشاحنات، مؤكدا أن الهدف من تشويه الدور المصري خلال الفترة الماضية هو "تشتيت الانتباه عن المسؤولية الإسرائيلية" كقوة احتلال.

عبد العاطي: مصر تتصدى لهجمات التشويه وتحمي سفاراتها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

في سياق حديثه عن الهجمات والأكاذيب التي تستهدف الدور المصري، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل إفلاسًا سياسيًا وأخلاقيًا ومعنويًا، للأطراف التي تروج لها، موضحا أن أحد الأهداف الخبيثة وراء هذه الحملات هو "تشتيت الانتباه عن المسؤولية الإسرائيلية" كقوة احتلال ومسؤول عن الجرائم الحالية.

وفي هذا الصدد، كشف وزير الخارجية، عن توجيه تعليمات واضحة وصارمة للسفارات المصرية في الخارج بعدم السماح لأي شخص أيا من كان أن يمس أو يلوث صورتها، وقد تم التعامل بحزم مع حالات سابقة، مثل حادثة في هولندا أدت إلى القبض على مرتكبها والتحقيق معه.

وأشار الوزير إلى أن السلطات في بعض دول الاعتماد تعاونت بشكل كامل في توفير الحماية للسفارات، بينما الدول التي "تقاعست" عن توفير التأمين الكامل لسفارات مصر، يجري تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، لافتا إلى أن السفارات الأجنبية في القاهرة وسلطات الاعتماد في الخارج تدرك الآن الموقف المصري الحازم فيما يتعلق بعدم المساس بالسفارات المصرية.

واستكمل أنه لتعزيز هذا الموقف، تم استدعاء سفراء هذه الدول، ومعظمها أوروبية، ونُقلت إليهم رسائل استياء واحتجاج واضحة بأن التقاعس سيقابل بإجراءات داخل مصر من خلال تخفيف الإجراءات الأمنية عن هذه السفارات الموجودة هنا في القاهرة. 

وأكد أن الأوضاع الآن أفضل بكثير، حيث تعمل الدول تحت الضغط والتهديد بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لتأمين السفارات المصرية ومحيطها ومنع أي أفراد ذوي نوايا سيئة من الاقتراب.

الملف السوداني

وفيما يخص الوضع في السودان، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، عن أسفه الشديد لما يحدث من تدمير ممنهج للبنيه التحتية هناك، داعيا إلى وقف فوري للحرب، وفرض وقف إطلاق النار، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصي أحد.

وشدد على وقف الدور السلبي للعامل الخارجي، خاصة تدفق السلاح، مشيرا إلى أن نقطة البداية من جديد يجب أن تكون من الدولة الوطنية والمؤسسات الوطنية، مؤكدا على ضرورة دمج الحركات المسلحة داخل هياكل الدولة، مشيرًا إلى خبرات مصر في هذا الشأن.

الأمن المائي المصري

وشدد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن مصالحها المائية بموجب القانون الدولي حال حدوث ضرر، وذلك بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، مرجعا عدم حدوث ضرر حتى الآن إلى "العناية الإلهية" وارتفاع الفيضان، لكنه في ذات الوقت عبر عن الخشية من فترات الجفاف الممتدة.

وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد، مؤكدا أن مشكلة السد "مشكلة وجودية" لمصر، كونها الدولة الوحيدة في حوض النيل التي تعتمد كليًا على النيل، وتعاني من فقر مائي شديد.