مشاريع قوانين جديدة في فرنسا لمحاسبة المنتجعات السياحية التي تمنع دخول الصغار
دعت السيناتور الاشتراكية الفرنسية لوضع حد قانوني للمنتجعات والفنادق التي تمنع دخول الصغار، واصفةً هذه الأماكن بأنه ترتكب تمييزا محذّرةً من أنها قد تؤسّس لما وصفته بـ مجتمع من التعصّب ضد الفئات الأقلية.
ودافعت السيناتور عن وجود الصغار كجزء من النسيج الاجتماعي، ومشبهةً استبعادهم من بعض الفنادق بمنع دخول الحيوانات الأليفة إلى المؤسسات.
فرنسا والمنتجعات السياحية
قدّمت لورانس روسينول مشروع قانون بهدف إدراج القصر، كعامل محفز للتعريف بالتمييز ضمن المادة 225-1 من قانون العقوبات الفرنسي، والتي تتضمن بالفعل الحماية ضد التمييز بناءً على العمر أو الحالة العائلية.
وبحسب public senat، يقدم التعديل الجديد تعريفًا أكثر وضوحًا لتفادي استخدام هذه المادة فقط لحماية كبار السن أو في سياقات توظيف.
سارة إل هيري، المفوّضة العليا للطفولة، تدعو من جانبها إلى مقاربة إيجابية عبر إطلاق مبادرة اختيار العائلة Family Choice Award لتكريم الفنادق والوجهات السياحية الترحيبية بالعائلات، في محاولة لمواجهة ما وصفته بـ"الاتجاه الجديد نحو منع الأطفال The GuardianAleteiaLe Figaro.
كما نظمت في مايو لقاءً مع مهنيي قطاع السياحة، بما في ذلك ممثلين عن Airbnb واتحادات الفنادق والمخيمات، لمناقشة إعادة تأكيد الطبيعة "الأساسية" للعروض الترحيبية بالأسر
على الرغم من ظهور ظاهرة adults‑only بشكل قوي في دول مثل إسبانيا أو كوريا الجنوبية، تبقى في فرنسا ظاهرة هامشيّة تمثّل نحو 3 ٪ من العرض السياحي بحسب إحصاءات لعام 2024.
أصحاب تلك المؤسسات يبررون توجههم بالسعي نحو بيئة أكثر هدوء وراحة، من خلال جذب الزبون الباحث عن راحة بدنية وعقلية.
ينص قانون العقوبات الفرنسي على أن أي تمييز على أساس العمر أو الحالة العائلية ممنوع، وقد يعرض صاحبه للغرامة والسجن.
