وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ 8 من العاملين بالصحة النفسية حتى 2027
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الذي حمل رقم 3585 لسنة 2025، بتخويل عدد من العاملين بالمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية التابعة له بوزارة الصحة والسكان، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك لمتابعة وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 71 لسنة 2009 الخاص برعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ 8 من العاملين بالصحة النفسية
وضم القرار كلًا من: حسن محمود حسن علي، أحمد جمال الدين أحمد النحاس، صلاح عبد الفتاح عبد العظيم محمود حماد، حنان عبد اللطيف أحمد محمد السيد، ولاء محمد ربيع إبراهيم علي، آلاء أحمد علي محمد، أحمد محمد عبد الرحمن محمد، ومحمد محمود عبد الرحمن عبد الرحمن، حيث يتولى الأوائل مهام التفتيش على منشآت الصحة النفسية في كافة محافظات الجمهورية، فيما يختص كل من أحمد محمد عبد الرحمن ومحمد محمود عبد الرحمن بالتفتيش على منشآت الصحة النفسية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.
ونص القرار على أن صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لهم تسري حتى 31 مايو 2027، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
