مصدر بالإسكان: رسوم أراضي الساحل الشمالي مقابل التحسين وليست إتاوات.. ولا نية لسحب الأراضي من المستثمرين
قال مصدر بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن القرارات الأخيرة الخاصة بفرض رسوم إضافية على أراضي الساحل الشمالي الغربي؛ تستهدف فقط تحصيل مقابل تحسين على المشروعات القائمة.
مصدر بالإسكان: رسوم أراضي الساحل الشمالي مقابل التحسين وليست إتاوات
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن الرسوم المقررة ليست إتاوات أو أعباء غير مبررة كما يُشاع، بل تأتي في إطار تنظيم عمراني يستهدف تحقيق العدالة بين مختلف المطورين، وضمان توجيه حصيلة هذه الرسوم لصالح الدولة ومشروعاتها القومية.
وأضاف أن الأراضي المخصصة للمطورين ما زالت قائمة كما هي، مع التزام الشركات باستكمال مشروعاتها وفق الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعتمدة.
وأوضح أن الجهات الإدارية لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التى حصلت على أراضٍ وضع يد أو التى قامت بتنفيذ مشروعات على أرض ليست ملكا لها، لافتا إلى أن الدولة حددت شروطا صارمة للتعامل مع هذا الملف الذي يهدر ملايين الجنيهات خلال السنوات الماضية.
وأكد المصدر، إنه لا صحة لما يثار بشأن نية الدولة سحب أراضٍ من المطورين في منطقة الساحل الشمالي، وهو أمر مستبعد ولن يطبق إلا في الحالات التي تأتي كونها وضع يد، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يصدر قرار بسحب أي أراضٍ من المطورين العقاريين.
