مديرة الشؤون القانونية بأحد البنوك تستغيث: الإدارة رافضة عودتي للعمل رغم صدور حكم قضائي
استغاثة هالة المسيري، مديرة الشؤون القانونية ببنك الاستثمار القومي، من نائب مجلس إدارة البنك، لرفضه تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعودتها للممارسة عملها بعد رفض قرار فصلها عن العمل.
مديرة الشؤون القانونية ببنك الاستثمار القومي تستغيث من إدارة البنك
وقالت المسيري في تصريحات لـ القاهرة 24، إن الواقعة بدأت بوجود خلافات بينها وإدارة بنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط.
وأضافت هالة، بأنها طيلة عملها في البنك لم تطلب إجازة أو تتغيب مطلقًا عن العمل، وحينما تعرضت لوعكة صحية استلزمت مكوثها في المنزل طالبت بإجازة مرضية من إدارة البنك البنك، التي رفضت الإجازة واعتبرت تغيبها انقطاع عن العمل وعليه أصدرت قرارًا بفصلها عن العمل.
واستكملت بأنها توجهت في اليوم التالي من قرار الفصل إلى محكمة القضاء الإداري وأقامت دعوى قضائية رقم 62454 لسنة 77 قضائية وصدر الحكم في جلسة 26 فبراير 2024 بإلغاء القرار الإداري رقم 412 لسنة 2024 بشأن فصلها عن العمل، وحكم بإعادتها إلى وظيفتي بذات المستوي الوظيفي مدير إدارة قانونية ببنك الاستثمار القومي وما يترتب على ذلك من أثار، كما قضت بإلزام البنك بصرف كل مستحقاتها المالية اعتبارًا من تاريخ 5 أبريل 2023.
واستطردت هالة المسيري، أن إدارة البنك اتخذت الإجراءات القانونية بشأن الحكم الصادر وقدمت مذكرة طعن على الحكم والذي حمل رقم 26243، إلا أن الإدارية العليا قضت في الطعن بتاريخ 15 يناير 2025 برفض طعن البنك وبتأييد حكم أول درجة بشكل قاطع بشموله من أسبابه التي بُني عليها ومنطوقة النهائي الذي قضى به.
واختتمت المسيري، أنه على الرغم من صدور تلك الأحكام القضائية الباتة والنهائية إلا أن إدارة البنك أمتنعت عن تنفيذ الأحكام الصادر لصالحها، ما ألحق بها من أضرار نفسية جسيمة، مشيرة إلى أنها تطالب بالتدخل من قبل الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة وعودتها مرة أخرى لممارسة مهام وظيفتها بشكل طبيعي.
