تفاصيل قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة.. كل ما تريد معرفته عن القانون
يبحث الكثير من أولياء الأمور عن تفاصيل قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة، خاصة بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التعليم الجديد رقم 169 لسنة 2025، حيث يستهدف القانون الجديد ربط التعليم بسوق العمل، وكذلك إدخال أنظمة جديدة أبرزها البكالوريا والتعليم الثانوي المهني، كما تضمن القانون تعديلات جوهرية على مراحل التعليم الأساسي والثانوي.
تفاصيل قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة
وحول تفاصيل قانون التعليم الجديد 2025 والتغييرات المقررة، فقد حدد القانون أن وزير التربية والتعليم هو الجهة المنوط بها إصدار قرارات تنظم شروط القبول، التخصصات، والبرامج في التعليم الأساسي المهني، على أن يقوم الطالب بدراسة مواد عامة أساسية إلى جانب تدريب عملي، على أن يحصل الطالب على شهادة تدريب مهني لا تؤهله للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
وتضمن القانون المادة (37 مكرر 5)، والتي تتيح الحق لوزير التربية والتعليم إنشاء مدارس أو برامج ثانوي مهني متخصصة وفق متطلبات سوق العمل، مع إمكانية الشراكة مع مؤسسات الصناعة وقطاعات الأعمال والخدمات لتوفير تدريب عملي وتأهيل الطلاب لمهن مطلوبة.
قانون التعليم الجديد 2025
وعن قانون التعليم الجديد 2025، فقد نصت المادة (37 مكرر 6) على إمكانية تنظيم برامج قصيرة للعاملين وأصحاب المهن في مدارس التعليم الفني والتقني، وذلك بهدف رفع الكفاءة المهنية واستكمال الجوانب العملية والعلمية، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.
ما هو نظام البكالوريا الجديد 2025
وفيما يخص ما هو نظام البكالوريا الجديد 2025، فإن هذا النظام يكون اختياري مجاني مدته ثلاث سنوات، يمنح الطالب شهادة معادلة للثانوية العامة، على أن يحدد وزير التربية والتعليم المسارات والمقررات والامتحانات، فيما يراعى تكافؤ الفرص في القبول بالجامعات بين طلاب الثانوية العامة وطلاب البكالوريا.
نظام الثانوي المهني
وعن نظام الثانوي المهني، فقد أقر القانون إنشاء برامج تعليم ثانوي مهني لمدة عام أو عامين، على أن يحصل الطالب في نهايتها على شهادة تدريب مهني، وسيكون هناك البرامج مسارات مهنية مباشرة، لكنها لا تؤهل للجامعات، بل تستهدف توفير عمالة مدربة لقطاعات اقتصادية مثل الصناعة والزراعة والفندقة.
تعديل المناهج الدراسية 2025
وفيما يخص تعديل المناهج الدراسية 2025، فقد نص القانون على تعديل المناهج، فمن أبرز التغييرات، التأكيد على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل التعليمية، كما اشترط القانون الحصول على 70% على الأقل في التربية الدينية للنجاح، مع تنظيم مسابقات دورية للمتفوقين في هذه المادة.
وأكد القانون على استمرار نظام التعليم الفني والتقني الثانوي التكنولوجي بهدف إعداد فئة الفني المتخصص، مع إمكانية إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات بالشراكة مع قطاعات الصناعة والخدمات، كما يتيح القانون للطالب إعادة الامتحان أكثر من مرة مع احتساب أعلى الدرجات التي يحصل عليها.
تطبيق أعمال السنة للشهادة الإعدادية
وعن تطبيق أعمال السنة للشهادة الإعدادية، فإن القانون عدل نظام التقييم، بحيث تخصص نسبة 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة في التعليم الأساسي، بينما تحتسب النسبة المتبقية من الامتحانات المركزية على مستوى المحافظات.
رسوم إعادة الإمتحانات في القانون الجديد
وفيما يخص رسوم إعادة الإمتحانات في القانون الجديد، فقد نصت المادة (24) على أن وزير التعليم يصدر قرارًا ينظم إعادة الدراسة لمن رسب، مع تحديد عدد مرات الإعادة والمواد المسموح بها، على أن تكون رسوم التقدم للامتحانات الإضافية لا تزيد على ألف جنيه.
فيما ألزمت المادة (90) بأن تتم جميع عمليات تحصيل الرسوم إلكترونيًا وفقًا لقانون الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
موعد تطبيق قانون التعليم الجديد 2025
وعن موعد تطبيق قانون التعليم الجديد 2025، فإنه بحسب المادة الخامسة، يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي من العام الدراسي 2026-2025.
