البورصة تطالب الشركات العقارية بالإفصاح عن أثر فرض رسوم على مشاريعها │ خاص

علم القاهرة 24 أن البورصة أرسلت خطابا الى الشركات العقارية المقيدة في البورصة، لمعرفة أثر ما تم إعلانه من فرض رسوم تقدر بنحو 1000 جنيه للمتر على مشروعات الشركات في الساحل الشمالي، بجانب أنباء سحب عدد من الأراضي من الشركات المخالف.

وحسب مصدر بالبورصة فإن مطالبة الشركات بإعلان أي أحداث جوهرية لديها هو أمر دوري، أو في حالة وجود حدث قد يكون له تأثير على نتائج أعمال الشركات، ومن ثم يكون له تأثير على سعر السهم المتداول على شاشات البورصة.

الإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالبورصة 

وأوضح المصدر لـ القاهرة 24، أن مبدأ الشفافية والعدالة يتطلب إعلان جميع الشركات المقيدة عن الأحداث الجوهرية التي تحدث لديها لجميع المساهمين والمتداولين في البورصة حتى يتسنى لكل مستثمر اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وفقا لتقديراته والمعلومات المتاحة لديه، ومن ثم واجب البورصة التأكد من ضمان إعلان جميع الشركات المقيدة وليس العقارية فقط عن جميع الأحداث التي تحدث في الشركة.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الرسوم على المشاريع التي يطورها مطورون مصريون، عند 1000 جنيه للمتر الواحد على الأراضي المُقامة عليها مشاريع سياحية من مستثمرين محليين، بدلًا من 3 فئات سابقًا، مع سداد 20% مقدمًا من الرسوم، وتقسيط الباقي على 5 سنوات بفائدة البنك المركزي، على أن يسدد الأجانب نفس القيمة لكن بالدولار على مشروعاتهم في الساحل الشمالي.

وتُحدد هذه الفوائد وفق أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، والتي تبلغ حاليًا 24% للإيداع، و25% للإقراض لليلة واحدة، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 24.5%، وهو المستوى نفسه لسعر الائتمان والخصم.