فضيحة تهز إسرائيل.. مُعلمة تقيم علاقات جنسية مع الطلاب بسبب تجنيد زوجها في الجيش لوقت طويل
كشفت وسائل إعلام عبرية عن فضحية أخلاقية هزت المجتمع الإسرائيلي، وهي قيام مُعلمة في منطقة بيتاح تكفا، بخيانة زوجها المجند في الخدمة الاحتياطية بجيش الاحتلال منذ وقت طويل بسبب الحرب في غزة، وذلك من خلال إقامتها لعلاقات جنسية مع الطلاب في المدرسة.
ونشر موقع موقع واللا العبري تحت عنوان “فضيحة في النظام التعليمي”.. أدانت المحكمة التأديبية التابعة للجنة الخدمة المدنية في وقت سابق من هذا الشهر مُعلمة لغة إنجليزية تبلغ من العمر 43 عامًا من بتاح تكفا بعد أن مارست الجنس مع طالبين يبلغان من العمر 17 عامًا في الصف الحادي عشر في منزلها، بينما كان طالب آخر حاضرًا وشاهد الحادث، ويتضمن الحكم، الذي صدر في 4 أغسطس، الفصل الفوري والاستبعاد الكامل من النظام التعليمي.
ووفقًا للحكم، بدأت المعلمة، التي عملت كمعلمة لغة إنجليزية في المدرسة الإعدادية لمدة تسع سنوات، في طمس الحدود بينها وبين طلابها في وقت مبكر من سبتمبر 2024، كانت تدخن معهم في حرم المدرسة، وتتراسل معهم في رسائل شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي 16 يناير 2025، دعت ثلاثة منهم إلى منزلها، مارس اثنان منهم الجنس معها، بينما كان صديقهما جالسًا ويشاهد.
وقالت المعلمة في دفاعها أنها كانت تشعر بالوحدة لأن زوجها كان في الخدمة الاحتياطية بالجيش.
مُعلمة تقيم علاقات جنسية مع الطلاب في إسرائيل
ووفقًا للنيابة الإسرائيلية، يُفترض بالمعلمة أن تكون قدوة حسنة وأن تضع حدودًا، لكنها في هذه الحالة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهكت الثقة التي منحتها إياها إدارة المدرسة، وأرسلت رسالة هدامة لأولياء الأمور والجمهور.
وقضت المحكمة بأن هذا يُعدّ خيانة ثقة غير مسبوقة، وذكر الحكم أن الأفعال بدأت بالتدخين مع الطلاب، واستمرت في بناء علاقات شخصية غير لائقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت بعلاقة جنسية مع طلاب قاصرين في منزلها.
وجاء في الحكم: هذه أفعال بالغة الخطورة، تُلحق ضررًا بالغًا بثقة الجمهور في النظام التعليمي، وبثقة أولياء أمور الطلاب الذين يأتمنونها على أطفالهم.
وقال محاميها في المحكمة: المعلمة شعرت مباشرةً بالخطأ الجسيم، وأعربت عن ندمها العميق واعترفت بأفعالها منذ اللحظة الأولى، وتعاونت بشكل كامل مع التحقيق، وتحمّلت المسؤولية كاملة، وقد دفعت وستدفع ثمنًا باهظًا على الصعيد الشخصي.. أخذت المحكمة في الاعتبار ظروفها الشخصية كأم لطفلين صغيرين، ليس لها سجل تأديبي، وكانت تُعتبر معلمة محترمة حتى وقوع الحادث، لكنها قضت بأن خطورة أفعالها تستدعي عقوبة شديدة تضمن إبعادها عن النظام التعليمي لسنوات طويلة.
وفي نهاية المطاف، قبلت المحكمة الإسرائيلية اتفاق الإقرار بالذنب الذي قدمه الطرفان وحكمت على المعلمة بالفصل الفوري مع منحها مكافأة نهاية الخدمة كاملة، والحرمان الدائم من العمل في وزارة التعليم، والحرمان لمدة ثماني سنوات من أي منصب يتضمن الاتصال بالقصر، والحرمان لمدة ثلاث سنوات من جميع الخدمات المدنية.
