رسميا.. قانون الرياضة يفتح الباب أمام الاستثمار الخاص في الأندية والأنشطة الرياضية
فتح قانون الرياضة الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، المجال، أمام الاستثمار الخاص في المجال الرياضي، من خلال السماح بإنشاء شركات مساهمة رياضية بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التي يحددها الوزير المختص.
فتح الباب أمام الاستثمار الخاص في الأندية والأنشطة الرياضية
وبحسب المادة 71 من القانون، فإنه تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة.
ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ونصت المادة 72 على أنه لا يجوز لأي شركة تعمل في مجال الاستثمار الرياضي مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية، وفقًا للشروط والقواعد التي يحددها الوزير المختص.
كما أوضحت المادة 73 أن الوزير المختص يتولى إصدار القرارات المنظمة لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية وشروطها وإجراءاتها، مع منحه صلاحية وقف إصدار التراخيص حال مخالفة القواعد. وحدد القانون رسوم منح الترخيص بما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة المصدر، وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.
