من جدل الاقتراح إلى الإلغاء.. القصة الكاملة لبند الـ8 سنوات بقانون الرياضة الجديد
مع دخول تعديلات قانون الرياضة الجديدة حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية، أُسدل الستار على أحد أكثر البنود إثارة للجدل في الأوساط الرياضية خلال الفترة الأخيرة، وهو بند الـ8 سنوات الذي كانت تتضمنه مواد مشروع القانون عند تقديمه لمجلس النواب.
بند الـ 8 سنوات بقانون الرياضة يثير الجدل
البداية كانت بتقديم الحكومة تعديلات على قانون الرياضة تشمل بند الثماني سنوات، الذي يحظر ترشيح أي شخصية تقضي 8 أعوام أو دورتين متتاليتين في منصب بإدارات أي مؤسسة رياضية.
نص المقترح في المادة 21 على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.
المقترح تسبب في حالة من الجدل في المجال الرياضي، وحاز على انتقادات واسعة، خصوصا أن البند يقر أن يكون الرئيس لمدة دورتين في 8 سنوات.
مشروع القانون بحسب وزير الشباب والرياضة بدء العمل على إعداده منذ 7 سنوات، حيث كان الهدف الخروج بقانون دون خروج عن الدستور والقانون وتوافقا مع المواثيق الدولية.
إلغاء بند الـ 8 سنوات من قانون الرياضة
وخلال جلسات المناقشة بمجلس النواب، استعرض وزير الشباب والرياضة ما أثير حول شرط الـ 8 سنوات، مؤكدا إلغاء البند بعد مناقشات مكثفة، وتم الاستقرار على 3 فترات وبدون بأثر رجعي، كما تم لاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية.
بعد المناقشات في اللجان الفرعية والجلسة العامة لمجلس النواب تم تعديل المادة الخاصة، والتي نصت على أن مجلس إدارة الهيئة الرياضية يتكون من 7 إلى 14 عضوًا يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، على أن تحدد اللائحة الأساسية للهيئة المناصب وطريقة اختيارها.
وتشمل شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ألا يكون قد أمضى 3 دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة من تاريخ انقضاء مدة المجلس، إلى جانب الاشتراطات الأخرى التي حددتها المادة.
صدور القانون بشكل رسمي
عقب الموافقة النهائية من مجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون الرياضة وبعد الإضافات الأخيرة الخاصة بإلغاء بند الـ 8 سنوات، تم إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
