قاضٍ أمريكي يأمر إيلون ماسك بمواجهة دعوى قضائية تتعلق بيانصيب انتخابي غير قانوني.. ما القصة؟
أمر قاضٍ فيدرالي رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك بالمثول أمام المحكمة لمواجهة دعوى قضائية تتهمه بإدارة يانصيب انتخابي غير قانوني بقيمة مليون دولار خلال الحملة الرئاسية الأمريكية لعام 2024 التي انتهت بفوز الرئيس السابق دونالد ترامب.
قاضٍ أمريكي يأمر إيلون ماسك بمواجهة دعوى قضائية تتعلق بيانصيب انتخابي غير قانوني
وبحسب الدعوى، التي رفعتها المواطنة الأمريكية جاكلين ماكافيرتي في 5 نوفمبر 2024، فإن ماسك ولجنة العمل السياسي الأمريكية المرتبطة به حثوا الناخبين في عدة ولايات متأرجحة على التوقيع على عريضة لدعم الدستور، مقابل وعد باختيار فائز يوميًا بمليون دولار، إلا أن المدعين أكدوا أن الفائزين لم يتمكنوا من الحصول على الجوائز الموعودة، في حين جُمعت بياناتهم الشخصية بما في ذلك العناوين وأرقام الهواتف.
والقاضي الفيدرالي روبرت بيتمان، المعيّن في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، اعتبر أن العبارات التي استخدمها ماسك وحملته أوحت للناخبين بوجود فرصة حقيقية للفوز بالمال، وهو ما جعل الدعوى تستند إلى أساس قانوني معقول.
ومن جانبه، دافع ماسك عن نفسه بالقول إن المبادرة لم تكن يانصيبًا وإنما حملة سياسية تطوعية، مشيرًا إلى وجود إشارات تحذيرية واضحة، بينما شدد الادعاء على أن الهدف كان التأثير على أصوات الناخبين لصالح ترامب.
وكانت محكمة في ولاية بنسلفانيا قد رأت في وقت سابق أن مسابقات ماسك لم تكن غير قانونية في حينها، إلا أن المدعي العام لمدينة فيلادلفيا لورانس كراسنر أعلن عزمه المطالبة بتعويضات أكبر ضد الملياردير ولجنة العمل السياسي.
وفي سياق متصل، أثار ماسك جدلًا إضافيًا بعدما أعلن لاحقًا عن رغبته في تأسيس حزب جديد تحت اسم "حزب أمريكا" بدعوى مواجهة ما وصفه بـالنظام الحزبي الواحد والفساد السياسي، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة وسط ضغوط من قيادات جمهورية، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي حث ماسك على البقاء ضمن الحزب الجمهوري ودعم سياسات ترامب من الداخل.
وتبقى القضية مفتوحة أمام القضاء الأمريكي، وسط ترقب لمصير أغنى رجل في العالم في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المشهد السياسي بعد انتخابات 2024.
