خبراء يتوقعون اتجاهات لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة في اجتماع الخميس

تترقب السوق المحلية قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، وسط حالة من التباين في توقعات الخبراء، فبينما يرى بعض الخبراء أن تثبيت أسعار الفائدة يظل الخيار الأقرب في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

فيما يتوقع آخرون أن يتجه البنك المركزي إلى خفض الفائدة استنادًا إلى مؤشرات انحسار التضخم واستقرار الأوضاع النقدية نسبيًا خلال الأشهر الأخيرة، هذا التباين يعكس حالة من الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية والمالية لما سيصدر عن الاجتماع المرتقب.

 وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في آخر اجتماعها يوم 10 يوليو 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

خبير: المركزي أمام اتجاهين رئيسيين في اجتماع أغسطس

قال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أمام اتجاهين رئيسيين في اجتماع أغسطس لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض وعائد العمليات الرئيسية.

الاتجاه الأول: تثبيت سعر الفائدة

وأوضح حسانين أن الاتجاه الأول يتمثل في تثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع التضخم الأساسي في بيانات يوليو إلى 11.6% مقابل 11.4% في يونيو 2025، مع وجود احتمالية لزيادة التضخم خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن ذلك يرجع إلى تأثير رفع الإيجارات القديمة بدءًا من سبتمبر على المحلات التجارية والمكاتب والعيادات، ما سينعكس على أسعار السلع وتجارة الجملة والتجزئة، بما فيها الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.

 كما أشار إلى احتمالية ارتفاع أسعار الكهرباء وتأثيره المباشر على المنتجات المصنعة، إلى جانب زيادة مؤشر أسعار المنتجين بما يقارب 20% شهريًا، مما يعطي مؤشرات لارتفاع الأسعار مستقبلًا، فضلًا عن حالة عدم اليقين بشأن تعريفات ترامب وتأثيرها على السلع الأولية والنصف مصنعة والمستوردة، الأمر الذي قد يترجم إلى تضخم مستورد.

الاتجاه الثاني: خفض الفائدة

وأشار حسانين إلى الاتجاه الثاني، وهو خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% و2% لمواجهة تباطؤ الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحًا أن مؤشرات مديري المشتريات أظهرت 49.5 نقطة، ما يشير إلى تباطؤ الإنتاج وضعف القوة الشرائية، في حين لم يتجاوز مؤشر دوران النقد مرتين، ما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي، واعتبر حسانين أن خفض الفائدة سيقلل تكاليف الإنتاج وينشط الاقتراض نسبيًا، كما سيساهم في تخفيف أعباء الدين الحكومي والقطاع العائلي المقترض، مؤكدًا أن خفض الفائدة، حتى لو كان محدودًا، يعطي إشارة إيجابية لأسواق الاقتراض للشركات والأفراد دون المخاطرة بارتفاع التضخم بشكل كبير.

موازنة التأثيرات الاقتصادية

واختتم حسانين تصريحاته بالقول إن مسببات خفض الفائدة قد يكون لها تأثير أكبر على الأسواق والتشغيل والإنتاج والاستهلاك مقارنة بأسباب تثبيت الأسعار حاليًا، معتبرًا أن القرار النهائي سيوازن بين هذه الاعتبارات الاقتصادية المختلفة.

خبير يتوقع خفض الفائدة

قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، إن هناك توقعات بأن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

المعطيات الاقتصادية المؤيدة لخفض الفائدة

وأوضح أبو الفتوح أن هذا الاحتمال يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع التضخم السنوي في الحضر إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وهو الانخفاض الثاني على التوالي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، ما يؤشر إلى بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار.

انعكاسات خفض الفائدة على الاقتصاد

وأكد أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار أكثر جرأة من جانب السياسة النقدية، لافتًا إلى أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، ما يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة دون تهديد استقرار الأسعار.

وأضاف أن خفض أسعار الفائدة، في حال تم، سيكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي، من بينها تخفيف كلفة التمويل على القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على استدامة أوضاع المالية العامة.

قبل أيام من اجتماع الفائدة.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

موعد الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

العوامل الداعمة لمزيد من تراجع التضخم

وأشار أبو الفتوح إلى أن وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، عوامل داعمة لمزيد من التراجع في معدلات التضخم على المدى القصير.

تأثير السياسة النقدية العالمية

ولفت إلى أن الأسواق العالمية تترقب تحول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو سياسة أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل، وهو ما يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة  ومن بينها مصر مساحة أوسع للتحرك بخطوات مماثلة دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المحلية.

ختام وتوقعات اجتماع أغسطس

واختتم بالقول إن اجتماع أغسطس قد يشكل بداية دورة تيسير نقدي واضحة، وهو تحول طبيعي بعد مرحلة من التشدد ساعدت على كبح التضخم، مشيرًا إلى أن الوقت أصبح مناسبًا لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار من ناحية، وتحفيز النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.