شعبة الذهب تكشف حقيقة الخصم من أسعار شراء الذهب المستعمل
أوضح المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية،في بيان حول ما يشاع بأن هناك ضريبة بنسبة محددة تخصمها محال الذهب من الأسعار عند شراء الذهب من عملائها، وأن أسعار الشراء تتباين وتختلف من محل لآخر عند الشراء.
وقال في بيان: إن الأمر مجزوم بعدم وجود ضريبة يتم خصمها من سعر الذهب عند شراء المحلات، ولا توجد ضريبة إلا بقانون وتحصيلها يكون بفاتورة أو إيصال رسمي يلتزم به من قام بتحصيلها بتسليمها لخزينة الدولة.
وذكر أن فروق الأسعار عند الشراء بين المحلات فرضها التغيير اللحظي الشديد والعنيف صعودًا وهبوط في أسعار الذهب، وهو أمر مستحدث على السوق المصري، وخرج بسببه من السوق كثيرًا من التجار والمحلات لخسائرهم المتتالية، والناتجة من أن معظم عمليات البيع والشراء في السوق المصري عبارة عن سبائك وجنيهات متوسط سعر مصنعيتها شامل الضريبة حوالي 60 جنيها، وأرباح المحلات فيها بين 8 و20 جنيه.
أسعار الذهب اللحظية صعودًا وهبوطًا
واستطرد نائب رئيس شعبة الذهب، في حين أن التغيرات في أسعار الذهب اللحظية صعودًا وهبوطًا تتعداها بمراحل وقد تصل أحيانًا إلى 50 و100 جنيه في دقائق، وهو الأمر الذي فرض علي المحلات وجوب التحوط عند الشراء بأشكال ونسب متفاوتة كلٍ حسب ظروفه، وتكلفة السيولة الموجودة لديه، وقد يكون هذا التحوط بالخصم نتيجة لأن هناك رؤية مستقبلية في السوق عند المحلات بهبوط قادم للأسعار في الساعات او الأيام القادمة، فتكون الاختيارات المتاحة أمام المحلات.
-إما التوقف عن الشراء لحين التأكد من الأسعار، وإرباك حركة السوق والإضرار بمصالح الزبائن، وإما الشراء مع التحوط بخصم في أسعار الشراء بمقدار لا يتعدى 2% في ظروف التغييرات الشديدة وتقلبات الأسعار لتأمين المحلات نفسها من التعرض للخسارة.
استقرار الأسعار في السوق
-وعلى العكس فقد تكون السيولة الموجودة بالمحل حصيلة لبيع ذهب الأسعار ارتفعت بعدها، والمحل هنا يشتري بخصم في الأسعار يمكنه به تعويض فرق السعر الذي ارتفع عليه، لتعويض خسارته أو جزء منها.
-وفي كثير من الأوقات عند استقرار الأسعار في السوق نجد أن المحلات تشتري بنفس السعر الذي تبيع به دون اللجوء للتحوط بأي خصومات لاحتياجها لشراء كميات ذهب لتعويض ما قامت ببيعه وتوافرت به السيولة النقدية لديها وتخشي من ارتفاع الأسعار عليها.
-لذا فاختلاف الأسعار بين الشراء والبيع غير موجود عند عمليات تبديل العملاء لذهب قديم بمشغولات جديدة، حيث لا حاجة للتحوط من تغيير الأسعار.
وشدد على أن اختلاف الأسعار عند الشراء بين محلات الذهب هو أمر بعيد كل البعد عن أن يكون استغلال من المحلات لعملائها، لأنه بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية، لأن السوق المصري كبير وتنافسي تتصارع فيه المحلات فيما بينها علي اكتساب رضاء العملاء، ومحكوم تجاريًا بقانون العرض والطلب، شأنه في التسعير شأن البنوك في الاختلافات التسعيرية بينها لبيع وشراء العملات، وأسعار فوائد الودائع والشهادات والقروض
