بعد ضبط موظف يزوّر قرارات التكليف.. الصحة تلغي قرارات تعديل تكليف 31 أخصائي تمريض لعدم انطباق المعايير
قررت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للموارد البشرية، إلغاء قرارات تعديل تكليف 31 أخصائي تمريض، موضحة أن المراجعة أثبتت عدم انطباق القواعد المنظمة لتعديل التكليف على حالتهم.
الصحة تلغي قرارات تعديل تكليف 31 أخصائي تمريض لعدم انطباق المعايير
وحصل القاهرة 24 على نص القرار الذي ينص على أنه في حال بدء الموظفين العمل بالجهات الواردة في قرارات تعديل التكليف الملغاة، سيتم إنهاء تكليفهم بهذه الجهات، وتوجيههم للعمل بالجهات المحددة لاستمرار الخدمة، وفقًا للكشف المرفق بالقرار.
من جانبه، عبّر أحمد أبو العلا، أحد أخصائيي التمريض، عن تفاجئه بقرار إلغاء تعديل تكليفه بعد أكثر من شهرين من العمل في مركز أورام ميت غمر التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، ليعود بذلك إلى جهة التكليف الأصلية، وهي مستشفى بنها التعليمي التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
أخصائي تمريض يتفاجأ بالقرار: معايير تعديل التكليف تنطبق عليّ
وأوضح أبو العلا لـ القاهرة 24 أنه لم يتلقَ أي إخطار بالقرار حتى الآن، ولا يعلم كيف سيتصرف في ظل ظروفه الحالية، مشيرًا إلى أن معايير تعديل التكليف كانت تنطبق عليه، إذ إنه المعيل الوحيد لأسرته، ووالده يعاني أمراضًا مزمنة، كما أنه متزوج ولديه أولاد والمسافة بين جهة التكليف ومحل الإقامة بعيدة.
وأكد أبو العلا أنه لم يقم بدفع أي مبالغ مالية لتسهيل تعديل تكليفه، بل تقدم بالطلب عبر الموقع الرسمي للوزارة وبناءً على توصية برلماني في الدائرة التي ينتمي إليها، مطالبًا بضرورة مراعاة ظروفه والعدول عن القرار نظرًا لظروف الشخصية والمتطابقة مع قواعد تعديل التكليف.
ضبط موظف بإدارة التكليف متهم بتزوير قرارات تعديل التكليف
ويأتي هذا القرار عقب واقعة ضبط موظف بإدارة التكليف بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، في يوليو الماضي، على خلفية اتهامه بتزوير قرارات تعديل تكليف لعدد من الكوادر الطبية مقابل مبالغ مالية جرى تحويلها إلى محفظته الإلكترونية.
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، في وقت سابق، لـ القاهرة 24، أن تفاصيل الواقعة بدأت بشكوى رسمية من مواطنة أفادت فيها بقيام الموظف، الذي يعمل مسؤول البريد الداخلي (البوسطة)، باستخراج قرارات تكليف مزورة نظير مقابل مادي، لتتبع الوزارة بعد ذلك رقم المحفظة الإلكترونية المرتبط بالتحويلات حتى جرى التوصل إلى هويته.
وأضافت المصادر أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجّه فور اطلاعه على تفاصيل الواقعة بإبلاغ الجهات المعنية، وأحال الموظف إلى النيابة العامة للتحقيق، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات فساد أو تجاوزات.
وبحسب المصادر، نُصب كمين للموظف داخل مقر الوزارة بالتنسيق مع أحد زملائه، وعند حضوره لاستلام أوراق هامة جرى القبض عليه، فيما أظهرت نتائج تحليل سريع إيجابية عينته لتعاطي مخدر الترامادول.
وأكدت وزارة الصحة أن الواقعة فردية لا تعكس أداء المنظومة، مشددة على مواصلة تطوير ضوابط التكليف وتشديد الرقابة الداخلية بما يضمن الشفافية الكاملة وصون حقوق العاملين والمنتفعين.
