الأمن يفحص منشورًا يتهم شخصًا بتسميم كلب تمهيدًا لسرقة منزل صاحبه بأكتوبر

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لشخص يدعى محمد صبري، يزعم فيه أن ثلاثة عمال تابعين لأعمال تشوين بالعقار المجاور لمنزله بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، قاموا بالتورط في واقعة تسميم وقتل كلبه المرخص يوم 13 أغسطس 2025

وادعي المبلغ أنه لدى عودته فوجئ بمقتل الكلب الخاص به، الذي كان يتولى حراسة المنزل لأكثر من ست سنوات، مشيرًا إلى أن مراجعة كاميرات المراقبة أظهرت قيام المتهمين بإلقاء رغيف خبز مسموم من أعلى سور العقار المجاور، عُثر بداخله على قطع زجاج ومادة حمراء، ما يؤكد أن الواقعة تمت بشكل مدبر بهدف التخلص من الكلب تمهيدًا لسرقة المنزل.

وأشار المبلغ إلى أنه أرفق بالبلاغ تسجيلات الكاميرات، وتقرير الطب البيطري الذي أثبت التسميم العمدي، فضلًا عن أدلة أخرى سيتم تقديمها لجهات التحقيق.

وأوضح أنه بتاريخ 24 أغسطس 2025، حرر  محضرًا رسميًا بالواقعة تحت رقم 5896 إداري أول أكتوبر، وأكد أن منزله سبق وتعرض للسرقة عام 2019، في المحضر رقم 7326.

وتواصل الأجهزة الأمنية فحص البلاغ والوقوف على ملابساته للتأكد من صحته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستطرد قائلا ":يوم 13 أغسطس 2025، تعرضت لجريمة بشعة داخل محيط منزلي الكائن بمدينة 6 أكتوبر – حيث فوجئت عند عودتي بمقتل كلبي الشخصي المرخص، والذي كان فردًا من أفراد أسرتي طوال ست سنوات ونصف، وكان مسؤولًا عن حراسة المنزل.

وأكمل:تبين من مراجعة كاميرات المراقبة أن ثلاثة عمال تابعين لأعمال تشوين بالعقار المجاور قاموا بإلقاء رغيف خبز مسموم داخل منزلي من أعلى سور الجار، وعند فتحه، وجدت بداخله قطعًا صغيرة من الزجاج ومادة حمراء، مما يؤكد أن الجريمة كانت مدبرة بهدف التخلص من الكلب تمهيدًا لسرقة المنزل، وقد تم إثبات ذلك من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، تقرير الكشف البيطري الذي أكد التسميم العمدي.

وتابع:بتاريخ 24 أغسطس 2025، تم تحرير محضر بقسم أول أكتوبر حمل رقم 5896 إداري، وأرفقت به كافة الأدلة التي تُثبت الجريمة، والكلب الذي قُتل لم يكن مجرد حيوان أليف، بل كان رفيقًا وفيًا، وحارسًا أمينًا، وعضوًا أصيلًا في أسرتي. شاركنا تفاصيل الحياة اليومية. لم يكن وجوده رفاهية، بل كان مصدرًا للأمان والسكينة.

وطالب بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة، والتحقيق في الواقعة باعتبارها جريمة قتل عمدي للحيوان، مقترنة بجريمة سرقة وانتهاك حرمة المسكن.