تصل للمحكمة العليا.. إقالة عضوة مجلس البنك الفيدرالي تضع ترامب في مواجهة مع القضاء
في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إقالة عضو مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في تصعيد جديد وحاد للأزمة بينه وبين البنك المركزي.
إقالة عضو مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي
القرار جاء في ظل رفض الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بالوتيرة التي يطالب بها ترامب، الذي برّر الإقالة باتهامات وُجهت ضد كوك بشأن تقديم بيانات كاذبة في طلبات رهن عقاري، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.
وكتب ترامب في رسالة الإقالة التي نشرها على منصته للتواصل الاجتماعي أن سلوك كوك المالي المريب يجعل من المستحيل على الشعب الأمريكي، وكذلك عليه، الوثوق بنزاهتها، مضيفًا أن ما نُسب إليها يعكس إهمالًا جسيمًا في المعاملات المالية ويثير الشكوك حول أهليتها وقدرتها على الاستمرار كمنظمة مالية.
بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي لعام 1913، يملك الرئيس صلاحية محدودة لإقالة أعضاء مجلس المحافظين، ولا يجوز له القيام بذلك إلا لوجود ما يُعرف بـ سبب وجيه، ورغم أن القانون لا يحدد بدقة ما يُعتبر سببًا وجيهًا، فإن العرف جرى على حصره في مخالفات خطيرة مثل الفساد أو خرق الواجب الوظيفي.
من جانبها، قالت كوك ردًا على القرار أن ترامب لا يملك سلطة قانونية لإقالتها، مشددة على أنها لن تستقيل وستواصل أداء مهامها والوفاء بالتزاماتها لدعم الاقتصاد الأمريكي، وقد استعانت بالمحامي المعروف آبي لوال لتمثيلها، والذي وصف قرار ترامب بأنه فصل غير قانوني يفتقر إلى أي أساس أو مسوغ شرعي، مؤكدًا أن فريقها سيتخذ جميع الإجراءات القانونية لوقف ما اعتبره تجاوزًا من الرئيس.
وأشارت كوك إلى أن الهجوم ضدها بدأ بعدما نشر مدير وكالة التمويل الفيدرالية للإسكان، ويليام بولته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه قدّم شكوى جنائية ضدها بشأن طلب رهن عقاري يعود إلى أربع سنوات، أي قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأكدت أنها ستتعامل بجدية مع أي تساؤلات تتعلق بتاريخها المالي، وأنها بصدد جمع المعلومات والوثائق اللازمة للرد على كل الاستفسارات المشروعة، بحسب التقرير.
الخطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية، مع ترجيحات بأن تصل القضية إلى المحاكم الفيدرالية وربما إلى المحكمة العليا، في ظل كونها سابقة استثنائية تمس بشكل مباشر باستقلالية البنك المركزي الأمريكي.
