برئاسة حسن عبد الله.. المركزي يناقش أسعار الفائدة غدًا
يعقد البنك المركزي غدًا الخميس 28 أغسطس، اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، إلى جانب سعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي.
ويُعد هذا الاجتماع الأول بعد قرار تجديد الثقة في حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام جديد، يبدأ من 18 أغسطس حتى 17 أغسطس 2026.
وعقدت اللجنة التابعة للبنك المركزي 4 اجتماعات لها منذ بداية عام 2025 الجاري، وجاءت قراراتها على النحو التالي:
قرارات اجتماعات البنك المركزي منذ بداية العام
20 فبراير: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
17 أبريل: تخفيض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لتصل إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب، وتخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
22 مايو: تخفيض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، وتخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%
10 يوليو: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
توقعات سعر الفائدة في الاجتماع المقبل
وتوقعت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يخفض صناع السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماع الخميس سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%.
ويتفق ذلك مع التوقعات المعلنة من قبل مؤسسة فيتش سوليوشنز التي توقعت خفض الفائدة بنسبة 4% خلال الاجتماعات الأربعة المقبلة للبنك المركزي.
وقال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أمام اتجاهين رئيسيين في اجتماع أغسطس لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض وعائد العمليات الرئيسية.
وأوضح حسانين خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن الاتجاه الأول يتمثل في تثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع التضخم الأساسي في بيانات يوليو إلى 11.6% مقابل 11.4% في يونيو 2025، مع وجود احتمالية لزيادة التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى تأثير رفع الإيجارات القديمة بدءًا من سبتمبر على المحلات التجارية والمكاتب والعيادات، ما سينعكس على أسعار السلع وتجارة الجملة والتجزئة، بما فيها الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.
وأشار حسانين إلى الاتجاه الثاني، وهو خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% و2% لمواجهة تباطؤ الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحًا أن مؤشرات مديري المشتريات أظهرت 49.5 نقطة، ما يشير إلى تباطؤ الإنتاج وضعف القوة الشرائية.
فيما توقع الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه غدًا إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.
ويستند هذا الاحتمال إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة.
التضخم في مصر
وواصل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤه للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو.
وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري هذا التباطؤ بالأساس إلى تراجع التضخم في أسعار الفاكهة والخضروات الطازجة على الرغم من زيادة أسعار التبغ إثر التعديلات الضريبية الأخيرة، وبشكل عام شهدت الضغوط التضخمية انحسارا عبر معظم السلع والخدمات المكونة لسلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
