اجتماع حاسم للبنك المركزي الخميس المقبل.. هل تنخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة؟

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا مهما لبحث أسعار الفائدة بعد غد الخميس 28 أغسطس 2025، في خامس اجتماع للبنك خلال العام الجاري 2025، في ظل تطورات اقتصادية مهمة، شملت تراجع معدل التضخم السنوي في شهر يوليو الماضي إلى 13.9% مقارنة بـ 14.9% في الشهر نفسه من العام الماضي، كما شهد الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي على خلفية انتعاش تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.

البنك المركزي المصري يعقد اجتماع أسعار الفائدة الخميس المقبل 

وكان البنك المركزي قد قرر في النصف الأول من العام الحالي 2025 بخفض سعر الفائدة بمقدار 3.25%، كما قرر تثبيت سعر الكوريدور عند 24% للإيداع و25% للإقراض في شهر يوليو الماضي، وذلك في ظل تأثر الأوضاع الإقليمية والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي

يتزامن اجتماع البنك المركزي المصري المقبل مع 28 أغسطس الجاري، ويلي ذلك 3 اجتماعات أخرى في: 2 أكتوبر 2025، 20 نوفمبر 2025، و25 ديسمبر 2025.

موعد اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة

خبراء يتوقعون اتجاهات لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة في اجتماع الخميس

توقعات سعر الفائدة في الاجتماع المقبل

• تتوقع الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يقوم صناع السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماع الخميس بتخفيض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2%. 
  يتفق ذلك مع التوقعات المعلنة من قبل مؤسسة فيتش سوليوشنز التي توقعت خفض الفائدة بنسبة 4% خلال الاجتماعات الأربعة القادمة للبنك المركزي.
• قال الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أمام اتجاهين رئيسيين في اجتماع أغسطس لتحديد أسعار العائد على الإيداع والإقراض وعائد العمليات الرئيسية.

وأوضح حسانين خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن الاتجاه الأول يتمثل في تثبيت سعر الفائدة، نظرًا لارتفاع التضخم الأساسي في بيانات يوليو إلى 11.6% مقابل 11.4% في يونيو 2025، مع وجود احتمالية لزيادة التضخم خلال الفترة المقبلة، وأضاف أن ذلك يرجع إلى تأثير رفع الإيجارات القديمة بدءًا من سبتمبر على المحلات التجارية والمكاتب والعيادات، ما سينعكس على أسعار السلع وتجارة الجملة والتجزئة، بما فيها الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك.

وأشار حسانين إلى الاتجاه الثاني، وهو خفض الفائدة بمعدل يتراوح بين 1% و2% لمواجهة تباطؤ الأسواق وارتفاع تكاليف الإنتاج، موضحًا أن مؤشرات مديري المشتريات أظهرت 49.5 نقطة، ما يشير إلى تباطؤ الإنتاج وضعف القوة الشرائية.

• فيما توقع الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.
  ويستند هذا الاحتمال إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة.