مصرفي: خفض الفائدة سينعش الأسواق ويدفع أسعار السلع للتراجع
قال هاني العراقي خبير مصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة سينعش الاقتصاد المصري ويقلل عبء الديون حيث سيخفض عجز الموازنة بنحو 60 مليار لكل 1% خفض الفائدة.
وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن خفض الفائدة سيؤدي الى تخفيض تكلفة الإقراض ومن ثم زيادة التمويل لا سيما للنشاط الصناعي والتجاري اللذان سيشهدان انتعاشا كبيرة سينعكس على الأسواق، خاصة وأن غالبية المصنعين اشتكوا مؤخرا من حالة ركود في الأسواق، ومن ثم انخفاض التكلفة سيؤثر على تراجع سعر المنتج في فترة تصل الى 3 أشهر.
هروب الاستثمارات والأموال الساخنة من السوق
أما بالمسبة للأثار السلبية من عملية الخفض فقد تخوف العراقي من هروب الاستثمارات والأموال الساخنة من السوق، لكن قد يكون للحكومة استعدادات أخري خاصة بعد زيادة تحويلات المصريين الدولارية والتي سجلت رقم قياسي في يوليو الماضي وبالتالي قد يحدث استقرار في سعر الدولار، ومن ثم سيستقر السعر العادل للدولار يتراوح ما بين 47 جنيها الى 48 جنيها.
وفي وقت سابق قرر البنك المركزي برئاسة المحافظ حسن عبد الله، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% تعادل 200 نقطة أساس وذلك في ضوء المعطيات الاقتصادية التي تشهدها مصر والتي تتضمن تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي الدولاري.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس إنه تم تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
تراجع معدل التضخم
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم الى 22.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025.
