بعد خفض الفائدة.. خبير: البورصة تترقب طفرة غير مسبوقة وانتعاشة قوية في السوق
قال محمود عطا، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن البورصة المصرية تقف حاليا عند نقطة تحول مهمة، بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس إلى جانب القرار الذي تم اتخاذه منذ فترة بخصوص إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، موضحا أن هذه الخطوات تمثل قوة دفع حقيقية لإعادة تنشيط السوق واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
قفزات متوقعة للمؤشرات
وأشار عطا إلى أن المؤشر الرئيسي EGX30 يستعد لتحقيق ارتفاع قوي قد يصل به إلى مستوى 38،500 نقطة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما من المرجح أن يقترب مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 من 12،500 نقطة.
وأضاف أن هذه التوقعات ترتكز على استقرار سياسي متنامٍ وتدفقات استثمارية عربية تدعم البيئة الاستثمارية المحلية.
العقارات في الصدارة
وأكد الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن قطاع العقارات سيظل في طليعة القطاعات المستفيدة، مع توسع كبرى الشركات بدعم من المشروعات العمرانية والسياسات الحكومية.
وأوضح أن نشاط الاندماجات والاستحواذات يضيف زخما إضافيا للسوق، فيما يشكل برنامج الطروحات الحكومية عاملًا رئيسيا في جذب الاستثمار، بما يوفر فرصا متنوعة أمام المتعاملين.
خفض الفائدة.. تغيير قواعد اللعبة
وأضاف عطا أن خفض الفائدة لا يقتصر على كونه قرارا فنيا، بل يمثل تحولًا جوهريا في توزيع السيولة داخل الاقتصاد.. فمع تراجع جاذبية شهادات الادخار، يتجه المستثمرون نحو البورصة بحثا عن عوائد أفضل، فيما تستفيد الشركات من انخفاض تكلفة التمويل، بما يرفع ربحيتها ويدعم توسعاتها المستقبلية.
وأشار عطا إلى أن استقرار سعر الصرف وزيادة التدفقات الأجنبية بدءا من السندات وصولًا إلى الأسهم يعززان جاذبية السوق المصرية على الساحة الإقليمية والدولية، ما يمنح البورصة بعدا استراتيجيا إضافيا.
واختتم عطا حديثه أن السوق المحلية مقبلة على مرحلة ذهبية إذا ما استمر نسق الإصلاحات الاقتصادية والمالية بنفس القوة، محذرا في الوقت نفسه من أن استدامة هذا الزخم هي الشرط الأساسي لتحويل الفرص الحالية إلى مكاسب واقعية تعود بالنفع على المستثمرين والاقتصاد المصري على حد سواء.
وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، بحسب البنك المركزي.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
البنك المركزي يكشف أسباب خفض أسعار الفائدة 2%
عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.
