بوتين: دول غربية تعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية وتزوّر الحقيقة التاريخية
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن عددا من الدول الغربية تعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن ما يجري يمثل تزييفا متعمدا للحقيقة التاريخية.
وجاءت تصريحات بوتين في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا الصينية، نُشرت على الموقع الرسمي للكرملين، وذلك عشية زيارته الرسمية إلى الصين حيث يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقال الرئيس الروسي: نرى أن في بعض الدول الغربية تتم إعادة النظر بحكم الأمر الواقع في نتائج الحرب العالمية الثانية، كما يتم تجاهل أحكام محاكم نورمبرغ وطوكيو بشكل علني، هذه الاتجاهات الخطيرة تنبع من رفض الاعتراف بالمسؤولية المباشرة لأسلاف نخب الغرب الحالية في إشعال الحرب العالمية، ومن الرغبة في محو الصفحات المخزية من تاريخهم، وبالتالي تشجيع النزعة الانتقامية والنازية الجديدة، إن الحقيقة التاريخية يجري تشويهها وقمعها لتخدم أجنداتهم السياسية الراهنة.
العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبكين
أكد بوتين أن العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبكين تمثل عنصر استقرار ليس فقط في قارة أوراسيا، بل على مستوى العالم كله.
وقال بوتين: إن الرابط الاستراتيجي الروسي–الصيني يعمل كعامل استقرار، وباعتبارنا القوتين الأكبر في أوراسيا، لا يمكننا تجاهل التحديات والتهديدات الراهنة سواء على نطاق قارتنا المشتركة أو على مستوى العالم بأسره.
صرح بوتين، بأنه يتطلع إلى مناقشة جميع جوانب الأجندة الثنائية مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، بما في ذلك التعاون في المجالين السياسي والأمني.
وقال بوتين: فيما يتعلق بالمحادثات الروسية الصينية، فإنها ستجري في بكين، إنني أتطلع إلى مناقشات معمقة مع الرئيس شي جين بينغ حول جميع جوانب جدول أعمالنا الثنائي، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني، وكذلك الروابط الاقتصادية والثقافية والإنسانية، وكما هو الحال دائمًا، سنتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية الملحة.
روسيا والصين تعملان بشكل وثيق في إطار بريكس
كما صرح بوتين، بأن روسيا والصين تعملان بشكل وثيق على تعزيز نفوذ مجموعة بريكس باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في هيكل النظام الدولي.
وقال الرئيس الروسي: نحن نتعاون بنشاط مع الصين داخل مجموعة البريكس من أجل تعزيز نفوذها باعتبارها واحدة من الآليات الأساسية للبنية الدولية، نحن نعمل معًا على تعزيز مبادرات تهدف إلى توسيع فرص التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، بما في ذلك تشكيل منصات مشتركة للشراكة في القطاعات الرئيسية.
