وزير المالية: مستمرون في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قلق الناس من الديون محل تقدير وللجميع أن يطمئن، وقد بدأنا خفض الدين للناتج المحلي إلى 85.6٪ في يونيو الماضي.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي: مستمرون في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأضاف: ملتزمون بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع فى الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.
وأشار الوزير إلى أن هناك سقفًا سنويًا لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، موضحًا أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلى.
تراجع دين أجهزة الموازنة
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6% ساعدنا في الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.
ولفت إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4٪ في يونيو 2024 إلى 85.6٪ من الناتج المحلي في يونيو الماضي، مضيفًا: نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وتراجع حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 4 مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، وتم إطالة عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.
ووجه أحمد كجوك وزير المالية رسالة مهمة لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحها خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي، قائلًا: نجاحنا يرتبط دائمًا بتقديم خدمات أفضل للناس والمستثمرين، وسنظل مستمرين في التعاون والتنسيق والمساندة الكاملة لكل الوزارات والهيئات حتى تؤدى دورها على أكمل وجه.
