مصر تصدر سكر وصناعات مرتبطة بـ214 مليون دولار في 7 أشهر
سجل معدل صادرات مصر من السكر والصناعات المرتبطة به، نحو 214 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2025 بنسبة انخفاض قدرها 29 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من 2024 وفق بيانات التجارة الخارجية.
وفي أبريل 2025، نشرت الوقائع المصرية في العدد 88 الصادر في 19 أبريل سنة 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر.
صادرات مصر من السكر
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وسبق أن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري سلسلة من التقارير والإنفوجراف التي تسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في قطاع المحاصيل السكرية والصناعات المرتبطة بها. يأتي هذا التحرك في إطار سعي الحكومة الحثيث لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، الذي يُعد سلعة استراتيجية أساسية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مستهدفات الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسواق المحلية.
وقد استعرضت الإنفوجرافات مؤشرات إيجابية تعكس نجاح هذه الجهود، حيث ارتفعت مساحة الأراضي المزروعة ببنجر السكر بنسبة 25%، لتصل إلى 750 ألف فدان في الموسم الزراعي 2024/2025، وهو ما يتوقع أن ينتج عنه 2.5 مليون طن من السكر، مقارنة بـ600 ألف فدان أنتجت 1.5 مليون طن في الموسم السابق. وبفضل هذه التوسعات، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج السكر في مصر إلى 2.6 مليون طن في عام 2025، وهو رقم يُحقق للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 2.9 مليون طن في عام 2026.
واردات السكر الخام
كما تظهر المؤشرات انخفاضًا ملحوظًا في واردات السكر الخام، حيث تراجعت بنسبة 54.5% لتصل قيمتها إلى 111.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقارنة بـ244.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الذي سبقه. وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مؤكدة أنه لن تكون هناك حاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026، وأن الأرصدة الحالية من السكر التمويني تكفي لتغطية الاحتياجات لمدة 13 شهرًا.
ولتعزيز هذه الأهداف، تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية للصناعة، حيث تضم مصر حاليًا 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع "القناة للسكر" الذي يُعد أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 350 ألف طن سنويًا، مع خطط لرفعها إلى 750 ألف طن بحلول عام 2026. ولزيادة إنتاجية محصول قصب السكر، يجري العمل على إنشاء محطات متخصصة لإنتاج الشتلات، مثل محطة "وادي الصعايدة" بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 160 مليون شتلة، ومحطة "كوم أمبو" بطاقة 30 مليون شتلة. ولتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة هذه المحاصيل، خصصت الحكومة 16 مليار جنيه لشراء القصب و7 مليارات جنيه لتكلفة العمليات الصناعية لعام 2025، بالإضافة إلى تحديد أسعار استرشادية لموسم 2025، وإقرار حوافز وعلاوات للمزارعين.
