مسؤول بوزارة العمل: القانون الجديد يضمن حقوق العامل كاملة حال الفصل التعسفي
قال سيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل والقائم بعمل مدير مديرية عمل القاهرة، إن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية للدولة المصرية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن القانون استحدث العديد من البنود التي تصب في صالح طرفي العملية الإنتاجية.
تطبيق قانون العمل الجديد
وأوضح الشرقاوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن من أبرز ملامح القانون إلغاء استمارة (6) التي كان يجبر بعض أصحاب الأعمال العمال على توقيعها عند التعيين، مؤكدًا أن الاستقالة لا تُعتمد الآن إلا من خلال مكتب العمل، وهو ما يعزز الأمان الوظيفي.
وأشار إلى أن القانون أقر إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بواقع 38 محكمة، للنظر في القضايا العمالية وتقليل فترة التقاضي التي كانت تمتد لسنوات، بحيث تُحسم النزاعات خلال فترة زمنية محددة.
وأكد الشرقاوي أن القانون يضمن للعامل حقوقه كاملة حال الفصل التعسفي أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك صرف المستحقات المالية والتعويضات، مشددا على أن أي استقالات أو تنازلات تُنتزع تحت ضغط تعتبر باطلة وتعد فصلًا تعسفيًا.
واختتم مدير عام التفتيش بوزارة العمل بأن القانون الجديد يسري على العاملين في القطاع الخاص فقط، بينما يظل العاملون بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام خاضعين لقوانين الخدمة المدنية والتشريعات الخاصة بهم.
ودخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اليوم الإثنين 1 سبتمبر، في خطوة اعتبرها خبراء نقلة تشريعية مهمة تهدف لحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال.
