اتحاد عمال مصر: القانون الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور.. و3 طرق أمام العامل المتضرر
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد وضع للمرة الأولى آليات واضحة وملزمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، بعدما كانت قرارات المجلس القومي للأجور في السابق غير ملزمة.
قرارات الحد الأدنى للأجور أصبحت ملزمة في القانون الجديد
وأوضح البدوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القانون ألزم لجان التفتيش بوزارة العمل بمتابعة تطبيق قرارات الأجور داخل المؤسسات المختلفة، مشددًا على أن أي جهة تخالف الحد الأدنى المقرر ستتعرض لعقوبات مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه عن كل عامل، وفي حالة الإصرار على المخالفة ترتفع الغرامة لتتراوح بين 20 و30 ألف جنيه للعامل الواحد.
وأضاف أن أمام العامل ثلاثة مسارات لتقديم شكواه حال عدم تطبيق القانون:
لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور.
مكاتب العمل التابعة للوزارة.
النقابة العمالية المختصة.
وفيما يتعلق بالإجازات، أوضح البدوي أن القانون نظمها بشكل متدرج تبدأ بـ 15 يومًا خلال أول 6 أشهر، ثم 21 يومًا بعد العام الأول، وصولًا إلى 30 يومًا سنويًا، مع مراعاة ظروف المهن الشاقة التي تصل فيها الإجازة إلى 45 يومًا.
وأشار إلى أن المرأة العاملة حصلت على ميزة إضافية بزيادة مرات إجازة الوضع من 3 إلى 4 مرات بحد أقصى ثلاثة أشهر في كل مرة، فيما أتاح القانون للأب يوم إجازة لرعاية زوجته والمولود الجديد وإنهاء الإجراءات الرسمية الخاصة به.
