الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة لمجابهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة للتدابير والإجراءات التي يجب على الجهات المعنية اتخاذها بشأن الكلاب الضالة.
وأوضحت الجريدة الرسيمة أنه بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة
للخدمات البيطرية، فقد تم الإقرار بتشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلا عن السلطة المختصة وعضوية كلا من: ممثل عن وزارة البيئة، ممثل عن وزارة التنمية المحلية، ممثل عن وزارة الدفاع، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الصحة، ممثل عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة المعاونتها في إختصاصاتها.
الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة لمجابهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرا على الإنسان
ووفقًا للقرار تختص اللجنة بوضع إطار وطني خطة وطنية لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وتحديث هذا الإطار بشكل دوري وفق المستجدات في هذا الشأن وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
ووفقًا القرار فإنه للجنة على وجه الخصوص اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لشئون إدارة المخلفات والحفاظ على التوازن البيئي بما في ذلك التقييم الدوري للتأثير المترتب على تواجد الكلاب الضالة وزيادة أعدادها على الكائنات الحية الأخرى الموجودة في البيئة المصرية، بما يُساعد على إنجاز عملية حصر الكلاب الضالة، وتقليل أعدادها، خاصة داخل المدن والتجمعات السكانية.
كما تختص اللجنة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وغيرها من الشركات المتخصصة في العمل في هذا المجال للحد من تكاثر الكلاب الضالة من خلال إتباع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، سواء من خلال التعقيم للكلاب الضالة أو التخلص الرحيم من الكلب الشرس والعقور ودفنه وفقًا للاشتراطات الصحية والبيئية المقررة.
كما أنه من اختصاصات اللجنة اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية نحو تخصيص مواقع أو أراض بكل محافظة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا بغرض إقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة مع مراعاة البعد الوقائي وطبقا لتعدادهم، ووضع الأطر والقواعد والإجراءات التي يجب على منظمات المجتمع المدني المرخص لها بالتعامل مع الكلاب الضالة الالتزام بها، بما يضمن اتفاق عمل هذه المنظمات مع أحكام القانون وهذه اللائحة وغيرها من التشريعات المعمول بها في الدولة.
