فضيحة فساد تهز بلدية فيوميتشينو الإيطالية.. اعتقالات ومساءلات تطال مسؤولين كبار
كشفت صحيفة RomaToday الإيطالية، عن تفاصيل عملية أمنية كبرى نفذتها قوات الحرس المالي في بلدية فيوميتشينو قرب روما وذلك في إطار تحقيق موسع حول شبهات فساد وتلاعب في العقود والصفقات العامة الخاصة بالخدمات الثقافية والاجتماعية والسياحية.
قضية فساد كبري في إيطاليا
وأسفرت العملية عن تسع إجراءات احترازية شملت مسؤولين بارزين في الإدارة المحلية من بينهم المدير الفني للبلدية ومستشارون سياسيون وموظفون كبار بالإضافة إلى رجال أعمال تلقوا عقودًا بطرق غير مشروعة
وأوضحت النيابة العامة في تشيفيتافيكيا أن المتورطين لجأوا إلى حيلة تجزئة العقود لتفادي طرح مناقصات عامة ثم قاموا بتمديد تلك العقود بصورة غير قانونية لصالح شركات محددة مسبقًا مقابل مصالح سياسية وشخصية تتعلق بالترقيات الإدارية أو بكسب نفوذ داخل المجالس المحلية
وأظهرت التحقيقات أن مدير الفعاليات الثقافية في البلدية تجاوز صلاحياته وشارك في اختيار المقاولين والتواصل معهم قبل حتى نشر إعلانات التعاقد كما تبين أن مستشارين سياسيين دعموا هذه الممارسات واستغلوا مناصبهم لتوجيه المال العام نحو جهات محسوبة عليهم وذلك عبر استخدام جمعيات محلية كواجهة للحصول على التمويل بشكل صوري
كما ورد في التحقيقات أن المدير الفني كان يخطط مسبقًا لترسية العقود على شركاء بعينهم متلاعبًا بالإجراءات الرسمية وقد رافقه في ذلك مسؤولون في قسم السياحة والثقافة قاموا بإصدار قرارات صورية لإضفاء شرعية زائفة على تلك التعاقدات
أحد أبرز المحاور التي ركزت عليها النيابة تمثل في التلاعب الذي طال فعاليات صيف 2024 بما في ذلك تنظيم المهرجانات الثقافية في مناطق مثل فريجينه وباسو سكورو وتوري كليمنتي إضافة إلى عقود إنارة أعياد الميلاد التي شملت مناطق متعددة من المدينة بما فيها الجزيرة المقدسة
من جهة أخرى كشف التحقيق المالي أن إحدى الشركات المتورطة أصدرت فواتير بقيمة تقارب عشرة ملايين يورو مقابل عقود حكومية لا تتجاوز قيمتها الفعلية أربعة ملايين يورو كما أظهرت التحريات عمليات سحب نقدي فوري وتحويلات إلى حسابات خارجية بعد كل دفعة مالية ما يشير إلى وجود شبكة مالية موازية تخدم أهداف الفساد وغسل الأموال
ووصفت النيابة ما يحدث بأنه نموذج واضح على استغلال الوظيفة العامة لخدمة مصالح خاصة وتحويل الإدارة إلى أداة في يد مجموعة صغيرة من السياسيين والموظفين الذين يتلاعبون بالإجراءات القانونية لتحقيق منافع متبادلة مع رجال أعمال مقربين منهم
الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تطبيق قانون مكافحة الفساد المستحدث في إيطاليا والمعروف بإصلاحات كارتابيا الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة المحسوبية داخل المؤسسات العامة.
